الدواء مغشوش.. هيئة الدواء ترصد مستحضرات “مضروبة”.. والفاتورة الضريبية سلاح مهم للمواجهة
تصدر هيئة الدواء المصرية شهريا عددا من المنشورات وخطابات التوعية للمواطنين والصيادلة بشأن وجود مستحضرات دوائية أو مكملات غذائية مغشوشة فى السوق أغلبها ليس له أي إخطار تسجيل أو أوراق قانونية، وتم تصنيعه دون الرجوع إلى الجهات الحكومية سواء هيئة الدواء أو هيئة سلامة الغذاء، ويصنف فى تلك الحالة غشا تجاريا.
مستحضرات مغشوشة
ورصدت هيئة الدواء عددا من المستحضرات، والتى ثبت أن بها غش تجارى منها أدوية لعلاج الأمراض التنفسية وأدوية لعلاج السعال وأدوية جهاز هضمى وقطرات عيون، وأيضا مكملات غذائية وفيتامينات حديد وكالسيوم وفيتامين سى.
وأكد عدد من خبراء سوق الدواء أن تلك التحذيرات التوعوية غير كافية لمواجهة الأدوية المغشوشة فضلا عن أنها لا تصل لجميع المواطنين والصيادلة، ويمكن تناول تلك الأدوية دون معرفة المواطن بأنها مغشوشة وغير قانونية وغير آمنة وتهدد صحة المواطنين.
من جانبه قال الدكتور محمد أشرف، استشارى وخبير دولى معتمد فى الصناعات الدوائية، إن مسالة غش الأدوية يمكن السيطرة عليها ومواجهتها عن طريق الرقابة والتفتيش من الجهات الحكومية وإحكام السيطرة على السوق، وكذلك من خلال التوعية المجتمعية لغش الدواء وتلك هى المبادرة التى طرحها لأصحاب الصيدليات ومخازن الدواء وشركات التوزيع.
وأشار لـ"فيتو" إلى أن المبادرة تشمل ضرورة اضطلاع الصيدليات وأصحاب المخازن وشركات التوزيع على أصل إخطار تسجيل المنتج الدوائى والغذائى قبل شراء أي دواء أو مكمل غذائى سواء إخطار تسجيل من هيئة سلامة الغذاء أو هيئة الدواء المصرية.
وأيضا طالب الجهات الحكومية توفير موقع إلكترونى يساعد أصحاب الصيدليات والموزعين للتأكد من سلامة تسجيل المنتج سواء أدوية أو أغذية لمنع توفر أي أصناف مغشوشة.
وأشار إلى أنه يوجد بعض الأصناف المغشوشة فى السوق ويوجد بعضها فى بعض الصيدليات وبعض شركات التوزيع كما لوحظ فى ضبطيات المنتجات المغشوشة بالسوق خلال آخر ٦ أشهر، ولم تقم الصيدليات والشركات من التأكد من الموقف القانونى لهذه المنتجات مما سمح بتواجدها لديهم ووصولها لبعض المرضى.
ولذلك كان دور مبادرة التوعية المجتمعية بضرورة تعريف الصيدليات ومخازن الأدوية وشركات التوزيع عن ضرورة مراجعة أوراق تسجيل أي مستحضرات والتأكد من موقفها القانونى قبل توزيعها، وكذلك التأكد من سلامة المستحضر، مشيرا إلى أن المسئولية ليست على الصيدلى فقط، وإنما تشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية، لأنهم جزء رئيسى من منظومة توزيع المنتجات الدوائية والغذائية.
وأشار إلى أن منظومة التتبع الدوائى صعب تطبيقها لأنها تحتاج آليات صعبة ومكلفة ماديا على الشركات المنتجة وأصحاب المصانع، وكذلك أصحاب الصيدليات، وتوجد آليات أخرى أقل تكلفة وسهله التطبيق، موضحا مثالا بعدد من الدول مثل الإمارات التي تفعّل نظام الكود الرقمى الإلكترونى، وكذلك تطبيق إلكترونى مماثل بالمملكة العربية السعودية لمعرفة بيانات أي عبوة دواء أو أغذية، ويسهل قراءتها بتطبيق على الهاتف المحمول للتأكد من سلامة المنتج.
رقابة مستمرة
كما طالب بضرورة توفير تطبيق إلكترونى حكومى من قبل الجهات المسئولة يتوفر عليه رقم إخطار التسجيل واسم المنتج ورقم التشغيلة الإنتاجية، وهى تقنية غير مكلفة، وتساعد على التأكد من سلامة الموقف القانونى للمنتج وتقلل كثيرا من حالات غش المنتجات.
وتابع حديثه بأنه قديما منذ سنوات كان يتم الاطلاع على إخطار التسجيل وغيرها من الأوراق القانونية للمنتج من جانب الموزعين والمخازن والصيدليات ومعرفة وضعه القانونى.
وأضاف أن إخطار التسجيل من ضمن آليات التأكد من أمان الدواء، مشيرا إلى أنه لا يمكن شراء المنتج دون أن يكون له إخطار تسجيل أو شهادة تحليل أو فاتورة ضريبية، وما يحدث على أرض الواقع يتم الاعتماد فقط فى معظم الحالات على توفر الفاتورة الضريبية، وهو إجراء غير كافٍ.
وتابع حديثه بأنه لا يوجد حجم غش دواء كبير فى مصر، ولكن أي دولة تتعرض لحالات غش الأدوية، مطالبا بضرورة زيادة التوعية المجتمعية للمستهلك حول منتج الدواء والأغذية لتقليل حجم الغش الدوائى والغذائى، وأيضا وجود آلية إلكترونية سهلة التطبيق من خلال التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول حتى يتمكن أصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن من إبلاغ الجهات الرقابية بأى مستحضرات جديدة للتأكد من سلامة موقفها القانونى.
من جانبه، قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن مواجهة غش الأدوية يجب أن تكون مسئولية هيئة الدواء والجهات الحكومية التى تعرف أماكن المصانع تحت بير السلم، وأماكن المطابع والزجاجات الفارغة أين تباع.
وأشار إلى أن الصيدليات تطلب الدواء من شركات توزيع معتمدة وكبيرة ليست أماكن مجهولة أو غير مضمونة، ويجب على شركات التوزيع الكبرى التأكد من سلامة وأمان المستحضر.
وتساءل: أين هيئة الدواء من المشروع القومى الخاص بالتتبع الدوائى؟! ولم تستطع تطبيقه حتى الآن منذ سنوات، ويمكن بتطبيق المشروع للسيطرة على الدواء المغشوش من المنبع.
نقلًا عن العدد الورقي…
