اليوم.. استئناف اجتماع المحكمة الدستورية العليا السادس
تستأنف، اليوم الأحد، فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المحكمة الدستورية، ودورها الهام في أفريقيا، من أجل الانتصار لحقوق الإنسان وتفعيل القانون، في سائر القضايا الاجتماعية والسياسية.
المحكمة الدستورية
عقدت المحكمة الدستورية مؤتمرا صحفيا الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان، عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع: إن 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كشف المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، عن المحاور التي سيتناولها الاجتماع خلال الثلاثة أيام المقبلة.
وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان، عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
وقال المستشار النجار: إن المحور الأول للاجتماع يتناول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحور الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.
وأضاف أن المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
وأعلن المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن وضع آلية، مستمرة لتبادل الخبرات والتواصل مابين رؤساء المحاكم الدستورية طوال العام.
وقال "بولس" خلال المؤتمر التحضيري، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.
ووجه فهمي الشكر لرئيس الجمهورية على دعم الاجتماع، وقال إن الدولة المصرية قدمت الكثير خلال السنوات الماضية تحديدا بعد 30 يونيو.
وقال: إن الإعلام عليه دور كبير في الرد على المزاعم والشائعات.
ويشارك في الاجتماع الذي يمتد ثلاثة أيام، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا.