من يدفع الـ 2 مليون جنيه في حكم الشوبكي ضد مجلس النواب؟.. أستاذ قانون يجيب
كشف الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عن الإجراءات القانونية المتوقعة بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي للدكتور عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.
وأوضح فوزى أن ذلك الحكم نهائي وليس باتا، وبالتالي يحق لهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مجلس النواب أن تقدم استشكالا في ذلك الحكم لإيقاف تنفيذه والطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأضاف فوزى في تصريح خاص لـ فيتو، أن حال صدور حكم من محكمة النقض سيكون باتا وفي هذه الحالة، لابد من قيام مجلس النواب بتنفيذ الحكم ودفع مبلغ التعويض من موازنته.
وحول علاقة مجلس النواب السابق ورئيسه الدكتور علي عبد العال، بهذا الحكم، أكد أستاذ القانون الدستورى، أنه لا توجد علاقة للمجلس الماضي أو رئيسه، وإنما المنوط به تنفيذ الحكم هو المجلس الحالي أو القائم وقت صدور الحكم، نظرا لأن الدعوى القضائية أقيمت ضد رئيس مجلس النواب بصفته وليس بشخصه.
ورأى الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن السبب وراء أزمة حكم الدكتور عمرو الشوبكى، هي أن نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب غير واضح بشكل جيد بشأن تنفيذ منطوق مثل تلك الأحكام، حيث أجازت اللائحة للمجلس، إبطال عضوية أى من النواب حال صدور حكم قضائي من محكمة النقض فيما يتعلق بالانتخابات ولكن لم تنص اللائحة علي تصعيد مرشح ما صادر له حكم قضائي، وهو ما تسبب في جدل قانونى بالمجلس الماضي، انتهى إلي اكتفاء المجلس بتنفيذ الجزء الأول من الحكم وهو إسقاط عضوية أحمد مرتضي منصور، دون تصعيد عمرو الشوبكى.
وتابع فوزى: كان لى رأى قانونى في ذلك الوقت وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض المتعلقة بالانتخابات، لاسيما وأن هناك نصا دستوريا يلزم بتنفيذ أحكام محكمة النقض المتعلقة بالانتخابات.
وأضاف، كان ذلك الرأى بشأن تفسير المحكمة الدستورية سيحسم الأمر ويساعد مجلس النواب علي اتخاذ الموقف القانونى السليم تجاه تنفيذ الحكم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة أيدت الحكم الصادر بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي للدكتور عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.
وقال المحامي بالنقض إسلام الضبع، دفاع "الشوبكي" في بيان له، إن الحكم في الاستئناف 944 لسنة 139 قضائية، تعويضا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد "موكله" بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي وذلك وفقا لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 سنة 85 قضائية طعون انتخابية حكما مشمول بالنفاذ المعجل.
وكانت محكمة النقض قضت في 20 يوليو 2020 بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية.
