عقوبات رادعة تواجه المعالج النفسي حال عدم الترخيص بالقانون
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يعد من أهم القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها.
تضمن القانون وضع عقوبات رادعة للمعالج النفسى حال تشخيصه الأمراض وعلاجها مباشرة بالمخالفة، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له بالمخالفة وذلك بهدف الحفاظ على صحة المرضى.
حظر التشخيص للامراض
وطبقًا للقانون، يحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
شرط الحصول على الترخيص
الجدير بالذكران القانون حدد شروط لمزاولة المهنة لغير الأطباء من خلال حظر مزاولة المهنة لغير الأطباء دون ترخيص بذلك، حيث يقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفى جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
عقوبة المخالفين
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).
وإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خَمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض.
