حسنًا.. قرار الرئيس بتنظيم مؤتمر اقتصادي
نرجو أن تعمل حكومة الدكتور مدبولي جاهدة لترجمة توجيهات الرئيس السيسي خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس عقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الحالي يحضره المتخصصون والخبراء على أعلى مستوى ليتم الاستماع إليهم ولكل رأي مخالف والاستماع أيضًا للمستثمرين ورجال الصناعة حتى نصل إلى حلول واقعية في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهنا، وفي ظل الأزمات العالمية من وباء كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والتغير المناخي وكلها بلا شكل أثرت على اقتصاديات العالم وخاصة الاقتصاديات الناشئة.
لابد أن يضع المؤتمر كل ما من شأنه ضبط جميع عناصر المنظومة الاقتصادية في مصر وانطلاقها بحيث تحقق بالفعل زيادة الانتاجية في الصناعة والزراعة وغيرها وفي الوقت نفسه وضع نهاية للمحتكرين والمغالين والمتاجرين بأقوات الشعب،فالاحتكار أكبر خطر على أي اقتصاد ويهدد نموه ويوسع الفجوة بين الطبقات..
إصلاح الاقتصاد
والمؤتمر مطالب بوضع آليات واستحداث تشريعات قادرة على ضبط السوق من المنبع والتدخل الفوري بأساليب علمية مدروسة تحقق السيطرة المطلوبة على الأسواق والعدالة الاقتصادية وحماية الاجتماعية للفقراء والطبقة الوسطى وحمايتها من السقوط في براثن الغلاء العشوائي وانفلات الأسعار.. أيضًا حان وقت دمج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لما له من فوائد ومنافع كثيرة للدولة..
ويحدونا أمل أن يناقش المؤتمر من خلال الخبراء وضع نهاية للعقبات أمام المستثمرين ونسف الروتين والبيروقراطية المتجزرة.. فالاستثمار هو أحد أهم عناصر قوة وتنمية أي اقتصاد.
بالتأكيد فإن إصلاح الاقتصاد وانطلاقه أساس أي تقدم أو نهضة لأي بلد وأحسب أن الأولوية في الفترة القادمة يجب أن تكون للاقتصاد وزيادة الانتاجية والصادرات وكل ما يتصل بصالح الوطن وتحدياته ومتاعبه وتطلعاته وإذا كان البعض يطالب بالإصلاح السياسي وهو أمر مهم وضروري فإن إصلاح الاقتصاد والتعليم والصحة ينبغي لهم أن يتصدروا الأولوية سواء في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده نهاية الشهر أو أجندة الحوار الوطني المأمول.
نتمنى أن يعقد المؤتمر الاقتصادي الذي طالب به الرئيس السيسي ويضم أهم العناصر التي تمتلك رؤية اقتصادية تناسب واقعنا وظروفه وتحدياته.. وأن يترجم توصياته إلى قرارات فعلية تساهم في إصلاح احوالنا والانطلاق إلى آفاق المستقبل.
