عاجل إلى وزير التنمية المحلية!
أمر جيد أن تطلق وزارة التنمية المحلية منذ فترة على يد الوزير السابق اللواء محمود شعراوى مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين من الأحياء والمراكز والمحافظات انطلاقا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
والمبادرة ترتكز على محورين الأول: إدارة محلية مستجيبة للمواطن، أى جعل المواطن طرفًا فاعلًا ومشاركًا فى المقترحات ومحاربة منظومة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات.
أما المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان: إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن فهو يركز على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الإستفسارات من خلال تخصيص فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليه أولًا بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.
والأمر الجيد أن يعلن الوزير الجديد اللواء هشام آمنه إيمانه بالفكرة والاستمرار في دعمها من خلال إعلانه أن الوزارة والمحافظات نجحت في حل 241 شكوى من إجمالى 255 شكوى في القرى المنفذ بها حياة كريمة خلال شهر أغسطس المنتهى، وجارى حل الشكاوى المتبقية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
لكن هذه المبادرة تطرح العديد من التساؤلات عن مركزية الإدارة التي تجعل القاهرة وبالتحديد هنا وزير التنمية المحلية يتدخل لحل المشكلات التي لا تقوم بحلها المحافظات بشكل عام أو المراكز والأحياء والوحدات المحلية.. وهذا لب المشكلة.
أقترح على السيد الوزير أن يقون بتقديم أى طلب لإستخراج رخصة بناء أو رخصة هدم أو تصريح بناء أو تصريح توصيل مرافق مثل الماء أو الكهرباء أو الغاز أو إستخراج أى ورقة رسمية ليرى بنفسه حجم ما يعانى منه المواطن من بيروقراطية واستنفاذ للوقت والمجهود والأموال من خلال مسلسل تصعيد الأمر إلى الجهة الأعلى والجهة الأعلى تحيل الأمر للمستشارين وبعد الفحص والتمحيص الذى قد يستغرق شهورا أو سنين يتم رفع الأمر للمحافظة.. الخ من إجراءات يمكن اختصارها في دقيقة بتوقيع أصغر موظف وللرقابة والمتابعة يتم اعتمادها من رئيس الحى وكفى!
فلا يعقل أن يصدر قرار تعيين رئيس المركز أو رئيس الحى من رئيس الوزراء لأهمية المنصب ثم نعينه بلا صلاحيات، وبيد مغلولة وعليه أن يرفع كل صغيرة أو كبيرة إلى نائب المحافظ الذى يرفعها إلى المحافظ وأحيانا ومن جهة المواطن حين يضج بالوجع يشكو وقد يصل الأمر إلى وزير التنمية المحلية وأحيانا إلى رئيس الوزراء والجهات المتعددة.
بيروقراطية وفساد
وحتى لا يكون الكلام معمما.. تعالوا نقرأ تصريح الوزير اللواء هشام آمنه عن تنوع الشكاوي التي تلقتها مبادرة صوتك مسموع خلال شهر أغسطس الماضى ما بين شكاوى الإشغالات وبلغ عددها 1225 شكوي، ثم شكاوى القمامة التى بلغت 882 شكوي، و169 شكوى تتعلق بمخالفات البناء و82 شكوى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وايضًا 17 شكوى خاصة بالفساد بالإضافة إلى 56 شكوى خاصة بمخالفة تعريفة الركوب، وتم توجـيهها للجهات المختصة بالمحافـظات لاتخاذ اللازم.
يعنى نسبة كبيرة من الشكاوى لا تحتاج إلى تتدخل الوزير وكلها أمور بسيطة تقوم بها الأحياء مثل الإشغالات والقمامة وتعريفة الركوب أو عمود إنارة.. ما شأن رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية أو محافظ أو نائب محافظ في عمود إنارة أو تراكم أكوام قمامة أو إشغالات.. هذا دور رئيس الحى أو المركز أو رئيس الوحدة المحلية، فإذا لم يفعل أو لا يقوم بدوره يتم محاسبته.
بصراحة ما يحدث على أرض الواقع هو استنزاف لجهد الوزير والوزارة ونواب المحافظ في مشاكل بسيطة يحلها أصغر موظف مختص في أى حي من الأحياء، نعم هناك مناخ من عدم الثقة في المحليات منذ الجملة الشهيرة التي قالها زكريا عزمى تحت قبة البرلمان بأن الفساد في المحليات وصل للركب ولا أعرف مبررات قولها من مسئول كبير بالدولة وقتها، وليس مجرد نائب، يعنى هو جزء من منظومة مسؤلة عن حدوث ذلك، والآن قد يقول البعض أن الأمر زاد عن الركب وكل شيء بالفلوس وغيرها من أقوال تصح أحيانا وتخطئ أحيانا.
لكن أعتقد إن المشكلة الأخطر ليس في فساد موظف وهو جرم عظيم، لكن الأخطر هو مسلسل إضاعة الوقت، الذى يكلف الدولة والمواطن الكثير.
صوتك مسموع!
المواطن يصاب بالإحباط ويضيع عمره بين المكاتب، والقيادة العليا يضيع وقتها في ملفات وجبال من الأوراق كان يمكن أن يتم حسمها من أصغر موظف، مسألة إزاحة المشاكل من جهة لأخرى لم تعد تنفع مع سياسة الرئيس السيسى الحاسمة في اقتحام المشاكل المستعصية، ولا بد أن يكون الجهاز الإدارى على نفس البوصلة.
وزير التنمية المحلية ينسق بين المحافظات وما يستلزم التدخل يعرضه على رئيس الوزراء خاصة في المشروعات القومية أو ذات الإعتماد المركزى لكن أن يستنفذ جهده وجهد وزارته في عمل كان من المفترض أن يقوم به موظف صغير في أى حى أو وحدة محلية فهذا أمر مرفوض. والمحافظ دوره وضع سياسة عامة لمحافظته ويشرف على تنفيذ خطة الحكومة في التنمية داخل محافظته وليس إزالة قمامة أو رفع عمود إنارة. فالمحافظ دوره أن يمنح الصلاحيات لرؤساء الأحياء ثم محاسبتهم بعد ذلك حسابا عسيرا.
لكن تكتيف أى رئيس حى بالبيروقراطية سيجعل أى رئيس حى مجرد ساعى بريد يحول أو يرسل طلب المواطن الذى تلقاه موظفوه إلى القيادة الأعلى وهكذا حتى يموت المواطن من الانتظار كمدا وحسرة وقد تحل المشكلة لكن للورثة.
نحن لا نخترع العجلة.. امنحوا الصلاحيات لرؤساء الأحياء والموظفين في الأحياء ويكون الحساب عسيرا لمن يخطئ أما محاولة تشويه الإنجازات الكبرى بصغائر الأمور.. هو أمر مرفوض.
yousrielsaid@yahoo.com
