رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة الأسرة ترفض دعوى إنكار نسب رغم اعتراف الزوجة بالخيانة

محمود مسلم المحامي
محمود مسلم المحامي

الطفل ينسب لـ”الفراش” حتى لو كان نتيجة زواج عرفي أو علاقة غير شرعية، نص قانوني مصري تستند عليه معظم قضايا إنكار النسب، ومن بينهم قضية اليوم.

في قضية من أغرب قضايا إنكار النسب، تزوج رجل من سيدة وأصبحت حامل بعد الزواج بعام، وانجبت طفل كبر وترعرع حتى أصبح عمره 5 سنوات.

 

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات من الزواج، تسلل الشك لقلب الزوج في زوجته بسبب سلوكها، فراقبها ووضع أجهزة تسجيل لها، واكتشف أنها تخونه مع أحد الشباب، وأنها علي علاقة غير شرعية معه، وواجهها بذلك فاعترفت أنه تعشق أحد الشباب، وأنها علي علاقة غير شرعية معه منذ أكثر من 5 سنوات، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج.

قرر الزوج رفع دعوى إنكار نسب أمام محكمة جنح مستأنف أسرة المرج، وخلال جلسة الحكم اعترفت الزوجة أن الطفل ليس نجل زوجها ولكنه ابن عشيقها، وأنه سفاح نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الشباب.

يقول المحامي محمود مسلم القائم علي القضية أن المحكمة قضت برفض دعوي الزوج لأن الطفل للفراش، وحدث الطلاق بين الزوجين، وتزوجت الزوجة من عشيقها، وظل الطفل مسجل باسم الزوج الأول.

هناك عدة مراحل وإجراءات لابد أن تتبع لإقامة دعوى «إثبات نسب» أمام محكمة الأسرة.

المرحلة الأولى:  تبدأ بتقديم طلب رفع دعوى «إثبات نسب»، لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، التابع لها المدعى عليه، ونموذج الطلب هذا متوفر بالمجان للمترددين على المحكمة.

وإذا لم يتم الفصل فى المشكلة وديًا، أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية، يتم التقدم بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الطرفين، لبيان ما إذا كان الولد أو مجموعة الأولاد مسجلين فى دائرة الأحوال المدنية إلى الأب من الأم «الزوجة» من عدمه، وإرفاق عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا، ثم إحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، وفى حالة عدم إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية «وإنكار النسب»، يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص الحامض النووى «DNA».

وإذا حصل التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فتكون الفقرة الحكمية كالآتى «الحكم بثبوت نسب الولد «...» إلى والده المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية «...» وكونه «نوع الطفل» و«ديانة الطفل»، و«حالته الاجتماعية»، ومن مواليد «يوم /شهر /سنة»، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التى ينتمى إليها والده.

الجريدة الرسمية