رفعن شعار نهاد ورضوى.. انتفاضة نسائية تتسبب في خطر وجودي للصين
تسجل الصين تراجعا قياسيا في عدد الزيجات حيث شهدت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة حوالي 7.6 مليون زيجة فقط في العام 2021 بنسبة تراجع بلغت 6.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
الرقم الذي كشفت عنه وزارة الشؤون المدنية الصينية يعد الأدنى منذ العام 1986، عندما بدأت المؤسسة في نشر إحصاء للزيجات.
وتعيش الصين للسنة الثامنة على التوالي انخفاضا في معدلات الزواج، حسب ما أوردته وسائل الإعلام، ومن جهتها لفتت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى تسجيل ارتفاع متوسط عمر المتزوجين حديثًا بين عامي 1990 و2016 من 22 إلى 25 عامًا للنساء ومن 24 إلى 27 عامًا للرجال.
أرجعت صحيفة جلوبال تايمز أسباب تراجع عدد الزيجات في الصين إلى الوضع الاقتصادي السيئ الذي أثر بشكل كبير على الأجور وسوق العمل بالإضافة لارتفاع تكاليف المعيشة، كما ساهم اعتماد الصين لسنوات طويلة على سياسات شجعت على الحد من النمو السكاني للبلاد التي بدورها تفسر الانخفاض الكبير في عدد الزيجات نظرا لوجود عدد أقل من الشباب في سن الزواج حاليا.
وتعدّ التطورات المجتمعية بدورها عاملا في تراجع عدد الزيجات في البلد الشيوعي، حيث أصبح للصينيين وخاصة الشابات منهن نظرة مختلفة للزواج مقارنة بالأجيال السابقة، وظهرت في المجتمع الصيني انتفاضة نسائية ضد التمييز الذي ساد لعقود بين النساء والرجال حول مكان العمل والأمومة والأعمال المنزلية، لذلك أصبحت بعض النساء أقل ميولا إلى فكرة الزواج.
أزمة ديموغرافية تلوح في الأفق
ويضع تراجع معدلات الزواج البلاد أمام مستقبل غير آمن حيث تكافح الصين منذ سنوات من أجل رفع معدل المواليد لإنقاذ الدولة الشيوعية من أزمة ديموغرافية حقيقية.
في العام 2014، تقلص عدد السكان الذين هم في سن العمل في البلاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولمعالجة المشكلة، وضعت الحكومة عم 2015 حدا لسياسة الطفل الواحد، مما سمح للأزواج بإنجاب طفليْن بدل واحد، قبل أن يرتفع العدد إلى ثلاثة أطفال في العام 2021.
والسياسة الديمغرافية الجديدة التي انتهجتها الصين لم يوقف الانخفاض المسجل في معدلات الزواج والولادة حيث تعد الصين ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، حيث تشهد كل من اليابان وكوريا الجنوبية أيضًا انخفاضًا حادًا في معدلات المواليد الجدد في السنوات الأخيرة.
واتخذت حكومات الدول الثلاث إجراءات لتشجيع المواليد مثل الحوافز المالية وإعانات الإسكان وتوفير خدمات رعاية الأطفال وغيرها أملا في قلب ميزان المواليد بشكل سريع في السنوات المقبلة.
