جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد لعامل وعاطل للإتجار بالمخدرات واختطاف طفلة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالمؤبد لعامل وعاطل في قضيتين مختلفتين الأولى المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمخدرات والثانية بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بمنزل مهجور.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بجوهر بالمخدرات بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12118 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1385 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "سامح ج ق"، عامل، 27 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم الأول من مايو من العام الجاري، ضبط بحوزته جوهر مخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل وبحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن إحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
القضية الثانية قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بمنزل مهجور بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بربرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7064 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1000 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ح س"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خطف الطفلة المجني عليها "م ن ع"، حيث أنها دون الثامنة عشرة من عمرها، بأن أقصاها عن أعين ذويها بمنزل مهجور، وتعدي عليها وفر هاربا من مكان الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بقيام عاطل بخطف طفلته والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة قليوب، على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي وأمكن التوصل لمرتكب الواقعة وضبطه.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن إحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم جراء جريمته.