خطة الـ10 سنوات للسيطرة على زيادة المواليد.. تكليفات رئاسية للحكومة بمواجهة الظاهرة.. وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان
تعد أزمة الزيادة السكانية الرهيبة فى مصر خلال السنوات الأخيرة ناقوس خطر يؤرق كل الحكومات التى تعاقبت على مدى السنوات السابقة، لا سيما أن زيادة عدد السكان تلتهم معدلات النمو بصورة مخيفة وتعود بالدولة إلى المربع صفر.
وتعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على تدشين برنامج تنمية الأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، لمواجهة هذه الظاهرة المخيفة، تكون مدة تنفيذ البرنامج 10 سنوات، ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد فى الأسرة الواحدة عن طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة فى خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالى يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات.
ووفقًا للأرقام الرسمية سيبلغ إجمالى المواليد الجدد خلال العام الجارى 2022 نحو 2.185 مليون مولود، وهو معدل أقل من أعداد المواليد فى الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وكان العام الماضى هو الأقل من حيث عدد المواليد، بسبب ظروف "كورونا"، كما أن الأرقام تشير فى المقابل إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام الجارى سينتهى بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.
توجيهات رئاسية
وفى فبراير الماضى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بأن تبدأ فى تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالى الجارى، وهو بالفعل ما حدث حيث عملت الحكومة على تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج.
ووفقا للمصادر يستهدف البرنامج خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهى نحو 1580 قرية، تابعة لـ52 مركزًا، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.
وأضافت المصادر بأن هناك 3 تحديات تقدمت الحكومة بشأنها بتشريعات للبرلمان، وهى تشريعات بحاجة إلى إقرارها فى أسرع وقت، وتتبلور هذه التحديات فى زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدى عمالة الأطفال، والتحدى الثالث هو التسرب من التعليم.
من جانبه يرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بالأسرة المصرية وتشديد العقوبات على مرتكب جريمة زواج القاصرات وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات يسهم فى تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.
وقال رئيس الوزراء: هذه الزيادة الرهيبة تعادل أحيانا عدد السكان فى دولة ما، وهنا أود التأكيد على أننا لن نشعر بعائد أي جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.
ودعا رئيس الوزراء رجال الفكر ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع المسئولين من أجل تنفيذ هذا البرنامج المهم، للمساهمة فى تقليل الزيادة السكانية بمعدل مليون مولود كل عام ولمدة عشر سنوات، مؤكدا: لا بد أن نشعر جميعا كمصريين بعظم المسئولية الخاصة بهذا التحدى.
ويسعى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.
تمكين نسائي
ولضبط زيادة المواليد تسعى الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعى المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
كما سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأى وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلى بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.
نقلًا عن العدد الورقي…
