حبس يصل لـ 10 سنوات.. تشريع جديد يعاقب إهمال الوالدين للأطفال

نص مشروع قانون بتعديل قانون الطفل، عددا من العقوبات الجديدة لمواجهة جرائم إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة.

وتضمن مشروع القانون الذى أعلنت عنه النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة جرائم إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال  أو تعرضهم لأى مخاطر.

وقالت إيناس عبد الحليم، إن سبب التقدم بمشروع القانون إن قانون الطفل الحالي لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، ويكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وأن فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى  يحرر محضر إداري فقط.

ينص مشروع القانون الجديد، علي عقوبة بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين،  إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

كما ينص مشروع القانون علي، إذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.