محامي أسرة سلمى بهجت: المتهم لم يغير أقواله أمام المحكمة.. وأقوال والده لإثارة التعاطف
قال عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية ومحامي أسرة سلمى بهجت فتاة الشرقية قبل بدء ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتلها، إن أقوال والد الجاني أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق الأحد الماضي هدفها إثارة التعاطف معه بادعاء أن نجله مريض نفسي وكان يعالج باحدى المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد محامي أسرة سلمي بهجت ضحية القتل، أن المتهم لم يغير أقواله أمام المحكمة، مشيرا إلى أن بشاعة جريمة سلمى ساهم في التعجيل بإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وأضاف:"محكمة الجنايات لا تتأثر مطلقا بالرأي العام وأن الاحتكام يكون للوقائع والأدلة فحسب".
ويشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، صباح اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية وانتشار لقوات الأمن، لتأمين ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار بمدخل عقار سكنى بجوار مديرية أمن الشرقية.
وكانت أجلت محكمة جنايات الزقازيق الأحد محاكمة المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت وذلك بعد قرار المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم الثلاثاء لضم تقرير الملف الطبي الخاص بالحالة النفسية للجاني لأوراق القضية والمرافعة.
نص الإحالة
أمر النائب العام الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
