زيادة التمييز والفصل العنصري بين الأزواج.. آخر تطورات القيود الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
سلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية الضوء على القيود الإسرائيلية الجديدة بحق الفلسطينيين، من شأنها أن تزيد من سياسة التمييز والفصل العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 55 عامًا.
وقالت الصحيفة إنه بموجب القواعد الإسرائيلية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ غد الاثنين، سيُطلب من حاملي جوازات السفر الأجنبية في الضفة الغربية المحتلة ”الإبلاغ عن علاقاتهم الرومانسية مع الفلسطينيين“ للسلطات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين فلسطينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان قولهم إن القواعد الجديدة، التي ستقيد أيضًا الفلسطينيين في زيارة أفراد عائلاتهم وتحد بشدة من التبادل الأكاديمي الفلسطيني مع الجامعات الأجنبية، هي تصعيد لنظام التمييز الراسخ بالفعل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة التي استولت عليها إسرائيل في 1967.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها ”يتطلب الأمر الإسرائيلي المكون من 97 صفحة الذي يوضح بالتفصيل القيود الجديدة بحق حاملي جوازات السفر الأجنبية، ومن ذلك، في بعض الحالات، مواطنون أمريكيون فلسطينيون مزدوجو الجنسية، في علاقة عاطفية مع فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، إبلاغ السلطات الأمنية الإسرائيلية كتابيًا في غضون 30 يومًا من بدء العلاقة“.
وأضافت ”جاء في البيان الإسرائيلي أن تاريخ بدء العلاقة سيُعتبر يوم حفل الخطوبة، أو يوم الزفاف، أو يوم بدء المعاشرة، أيها يحدث أولًا. والقيود الجديدة، التي تطلب أيضًا من المتقدمين الإعلان عما إذا كان لديهم أرض أو يرثون أراضي، لن تنطبق على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة“.
وانتقدت السياسة الإسرائيلية بقولها ”يعامل الهيكل القانوني المكون من مستويين اليهود الإسرائيليين كمواطنين يعيشون تحت حكم مدني، بينما يعامل الفلسطينيين كمقاتلين تحت الحكم العسكري، ويخضعون لغارات عسكرية ليلية، واحتجاز وحظر زيارة أراضي أجدادهم أو الوصول إلى طرق معينة“.
وأضافت ”أدان المدافعون عن حقوق الفلسطينيين الإجراءات الجديدة والأكثر صرامة على وسائل التواصل الاجتماعي كمثال آخر على تجريد إسرائيل حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها المستمر منذ 55 عامًا“، مشيرة إلى أن الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية يواجهون بالفعل فحصًا مكثفًا.
ونقلت عن امرأة فلسطينية تعيش في ألمانيا متزوجة من رجل ألماني، قولها إنها تخشى أن تزيد القواعد الجديدة من صعوبة زيارتها هي وزوجها وأطفالهما المستقبليين أقاربها في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت السيدة الفلسطينية التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها للصحيفة أن السلطات الأردنية عند المعبر الحدودي نصحتها وزوجها بعدم العبور معًا ونزع أي دليل على علاقتهما من هواتفهما، لأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يعيدون أزواج الفلسطينيين الأجانب.
وأوضحت أنه ”بالفعل، خلع الزوجان خواتم زفافهما، وألغيا ربط حجزهما عبر تطبيق Airbnb وحذفا محادثاتهما وصورهما على تطبيق واتساب معًا. وقال زوجها لحرس الحدود إنه كان في زيارة للضفة الغربية بغرض السياحة. ومع ذلك، واجه استجوابًا مكثفًا من قبل الشرطة الإسرائيلية“.
وفي يونيو، قدمت منظمة ”هموكيد“ الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى جانب 19 ناشطًا حقوقيًا، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف القواعد الجديدة، بحجة أنها تضع ”قيودًا شديدة على مدة التأشيرات وتمديدها“، وأنها خطوة من شأنها عرقلة قدرة الأجانب على العمل أو التطوع في المؤسسات الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمنظمة الإسرائيلية آنذاك أن ”القواعد ستحرم آلاف العائلات الفلسطينية من القدرة على العيش معًا دون انقطاع وأن يعيشوا حياة أسرية طبيعية، كما ستزيد من صعوبة عمل الأكاديميين الأجانب في الجامعات الفلسطينية“.
