جاريد كوشنر يكشف تفاصيل جديدة عن دور مصر في دعم قضية فلسطين.. وسر تغريدة ترامب في عرقلتها

تحدث جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مذكراته التي نشرت بعنوان " breaking History" عن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال في اغتصاب حق الشعب الفلسطيني.

مذكرات كوشنر 

وقال جاريد كوشنر في مذكراته:"أخبرني ديرمر، سفير إسرائيل لدى أمريكا،  أنه كانت عدة دول بقيادة مصر داخل الأمم المتحدة، تستعد لتقديم قرار للتنديد بالمطالبات القضائية الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها بلا شرعية قانونية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسمع ديرمر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تعتزم الامتناع عن التصويت موضحا أنه في حال امتناع  الولايات المتحدة عن التصويت، فسيكون ذلك تخليا غير مسبوق عن إسرائيل، كما أنه سيهدد الجهود المستقبلية لتحقيق السلام من خلال إمالة المفاوضات تجاه الفلسطينيين وثنيهم عن التفاوض مباشرة مع الإسرائيليين".

وأضاف كوشنر في مذكراته: "رن هاتفي مرة أخرى. كان مايك بنس.. سمع بنس شائعات مماثلة عن القرار، بعد إنهاء المكالمة، اتصلت بدينيس ماكدونو، الذي أعطاني رقمه عندما زرنا البيت الأبيض وأخبرني بالتواصل إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، قال إنه ليس لديه علم بالقرار، لكنه سيطلعني على آخر المستجدات.. كان هذا آخر ما سمعته منه، اعتقدت أنه من المهم أن يوضح ترامب أنه يعارض القرار".

ترامب يعرقل الجهود 

وتابع كوشنر تصريحاته: "رغم أنه من النادر أن يعلق الرئيس المنتخب على سياسة الرئيس المنتهية ولايته، إلا أن ترامب وافق على أن الأمر يستحق كسر البروتوكول في قضية بهذه الأهمية، من خلال العمل مع ديفيد فريدمان، وجيسون جرينبلات، كبار مسؤولي الاتصال في حملتنا مع الجالية الموالية لإسرائيل واليهود، قمنا بصياغة بيان، وعدله ترامب ودفعه على تويتر وفيس بوك: لن يتحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال فرض شروط من قبل الأمم المتحدة..هذا يضع إسرائيل في موقف تفاوض سيئ للغاية وهو غير عادل للغاية لجميع الإسرائيليين".

شرعنة الاستيطان 

جاريد كوشنر يكشف عن الشخص القادر على منع الحرب الروسية الأوكرانية

يذكر أنه في عام 2017، سن البرلمان الإسرائيلي قانون يضفي الشرعية لعمليات الاستيطان، والذي يهدف إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصّة التي بُنيت عليها مستوطنات في مناطق الضفّة الغربيّة، وتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين، وبذلك، "شرعنة" هذه المستوطنات بالنسبة للقانون الإسرائيليّ المحليّ.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع رقعة الاستيطان على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ضاربا بالقوانين الدولية عرض الحائط، وذلك على الرغم من التنديد العالمي بهذه الإجراءات.