إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم  السبت، إحالة شخصين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى  للمحاكمة.
وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطـــة مدينة نصـــر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما بحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول)، مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس فى مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة