اشتباكات بين الشرطة و"نقابات أمنية" في تونس

فضت الشرطة التونسية اعتصامات واحتجاجات نقابات أمنية، مساء أمس الجمعة، بالغاز المسيل للدموع.

ونصبت عناصر أمنية نقابية منذ أيام خيام للاعتصام ضد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، لحل الأنشطة النقابية ودعوته لإبقائها بصبغة اجتماعية وفي هيكل موحد، وهو ما يرفضه المعتصمون.

احتجاج نقابي

ويحتج نقابيون ضد إحالة أمنيين نقابيين إلى القضاء العسكري، بعد انسحاب عناصر أمنية من تأمين عرض مسرحي ساخر في صفاقس في أغسطس الماضي. 

ورفض الرئيس التونسي هذه الخطوة وقال إنها تمثل "إخلالًا بالواجب وإضرابًا مقنعًا". 

رفض أوامر الشرطة

ورفض معتصمون في خيمة بمحيط مطار قرطاج الدولي أوامر قادة الشرطة بمغادرة المكان. 

وأظهرت مقاطع فيديو مناوشات بين عناصر أمنية نقابية بزي مدني وقوات أمنية، إثر فض اعتصام بالغاز المسيل للدموع على مقربة من مقر إقليم الأمن الوطني بصفاقس. 

ويعتبر هذا أول خلاف علني داخل المؤسسة الأمنية منذ إعلان قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021. 

قانون انتخابي جديد

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد تعهد مؤخرًا، بوضع قانون انتخابي جديد، وإرساء المحكمة الدستورية خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.

وقال "سعيد" في كلمة توجَّه بها إلى الشعب التونسي: "سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال".

وأضاف: "إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".

كما أعلن أنه "سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد"، معتبرًا أنها "أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد".

ودخل الدستور التونسي الجديد رسميًّا، حيز التنفيذ، بعد حسم القضاء الإداري كل الطعون القضائية المقدَّمة بشأن الاستفتاء الشعبي، الذي أُجري في الـ25 من شهر يوليو الماضي، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية.