التحقيق مع القائمين على شبكة قنوات فضائية بدون ترخيص

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع القائمين علي محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًّا. 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًّا. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًّا تغطى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) من خلال استقبال القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بعد فك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهم.

وأثبتت التحريات إنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بهم تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة ومنها غير المجاز رقابيًّا نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية، وكذلك إنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة من خلال الإنترنت لعملائهم حول العالم، والاتجار في معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في السوق المصري من خلال محلين تجاريين مملوكين للمتهمين بالمخالفة للقوانين.

وبلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالي 210 آلاف مشترك.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والأمن الوطني) ومديرتي أمن (القاهرة والجيزة) تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة وأمكن ضبط 4 أشخاص (مالك الشبكة – شريك بالشبكة – المدير الفني للشبكة – مدير محل).

وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات (158 جهازًا إلكترونيًّا يستخدم في "استقبال الإشارة معالجتها فك شفرتها - تخزين المحتوى المقرصن - البث عبر الإنترنت - إعادة التشفير - بث الإشارة للمشتركين بالشبكة" - المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة - 2 هاتف محمول "يستخدمان في إدارة الشبكات والمحلات واستقبال التحويلات المالية" – مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.