للوصول لـ100 مليار دولار صادرات.. هل تحتاج الحكومة لزيادة الحوافز مع تسهيلات الاستيراد
يشكل الميزان التجاري صداعا لدى أي دولة تعاني من اختلال في أحد مكوناته، فحجم الصادرات لأي دولة هو المؤشر الحقيقي لقوة اقتصادها فكلما زاد حجم الصادرات عن الواردات أدى ذلك إلى قوة الاقتصاد والعكس صحيح.
100 مليار دولار صادرات مصرية
وتستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2024-2025 مع ترشيد عمليات الاستيراد من خلال برامج طموحة؛ لدعم الاقتصاد وضبط الميزان التجاري.. فهل تحتاج مصر لزيادة حوافز التصدير مع فتح تسهيلات للاستيراد للوصول إلى هذا الرقم المأمول؟
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار للصادرات المصرية، مشيرًا إلى ان الاقتصاد جاهز لتخطي حاجز 50 مليار دولار خلال هذا العام وربما يزيد عن ذلك.
وأضاف جاب الله، لـ "فيتو"، أن البنك المركزي ووزارة المالية اتخذا عدد من القرارات الهامة في الأيام الماضية لتسهيل عمليات الاستيراد مع تشجيع التصدير، كما أن الحكومة منفتحة على القيام بواجباتها لتسهيل نشاط مجتمع الأعمال.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه في ضوء استراتيجية هادفة لتسهيل العمل بالقطاع الخاص وتنشيط القطاع الصناعي يمكن أن يصدر تعديلات متنوعة من داخل الاستراتيجية لمزيد من التسهيل لمجتمع الأعمال.
معوقات التصدير وكيفية حلها
وأشار جاب الله إلى أنه على الرغم من عدم وجود شيء متوقف في عمليات التصدير إلا أن الأمر يتعلق بوجود بعض القيود التنظيمية، حيث لجأت الحكومة للابطاء في بعض الملفات سواء في مجال التصدير أو الاستيراد؛ بسبب الظروف العالمية الحالية.
وتابع أن عملية التصدير متعددة المحاور، وأهم محور لزيادتها هو وجود ما يصلح لتصديره، وبالتالي فإن إعادة المنشآت الصناعية المتواجدة في مصر طبقا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2018 كان أقل من 600 ألف منشأة كما أن مصر تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من إنتاجها الزراعي.
وعبر جاب الله عن احتياج مصر للتوسع في النشاط الإنتاجي والصناعي وذلك لزيادة الحصيلة التصديرية، وتعمل الحكومة الآن على تقديم عدد من الحوافز والضمانات لزيادة الاستثمار وبالتالي ارتفاع نسبة الصادرات.
وطالب الخبير الاقتصادي بتفعيل بعض الآليات في بعض القطاعات مثل التصدير العقاري التي لم تحقق النتائج المرجوة منها حتى الآن، كما أن المنتجات الزراعية في الوادي والدلتا تحتاج إلى تطوير لأن الصادرات في هذا المجال يتركز على المزارع خارج هذه المنطقة.
وتوقع جاب الله، تطور القطاعي الصناعي بعد تولي المهندس أحمد سمير منصب وزير التجارة والصناعة، الذي يُعد أحد أفراد المجتمع الصناعي، وسيعمل على حل المعوقات التي تواجه المصنعين حتى يتم التوسع في الانتاج.
زيادة حوافز التصدير
واشار إلى أنه بعد التوسع في الانتاج يتبقى بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوصول إلى الأسواق وهو ما تقوم الدولة بمجهود كبير في عقد اتفاقيات مع عدد من الدول لفتح اسواقها للمنتجات المصرية، مع العمل على تطوير منظومة دعم الصادرات بصورة مستمرة.
ويرى جاب الله، أن وضع ضوابط للاستيراد من خلال الاقتصادر على الاعتماد المستندي، مع وضع بعض الاستثناءات فيها مثل عناصر مدخلات الإنتاج، هو قرار صائب في مجمله ولكن بعض الأوضاع العالمية أدت إلى أن تطبيق هذا القرار بالصورة الحالية يمثل صدمة لمجتمع الأعمال.
واستطرد: الحكومة منفتحة على كل القرارات ومن الممكن أن تقدم بعض التيسريات في بعض القرارات لأن العالم يعيش على اقتصاد سريع ومتغير ويحتاج إلى مرونة في القرارات والعبرة هنا تكمن في الصالح العام.
قرارات وزير المالية
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر عدد من القرارات مؤخرا تتتضمن:
- حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
- وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
- تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.
- الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة».
- مهلة ٤ أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.
- السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
- «الجمارك» تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لـ «إذن التسليم».
