شركات الشاي تشتكي من نقص البضائع.. غرفة القاهرة تطالب بتسهيل الاستيراد.. والتموين: نطرح جميع المنتجات بأسعار مخفضة

أعلنت بعض الشركات العاملة في تصنيع واستيراد منتجات الشاي والبن بالسوق المصري معاناتها من بعض المشكلات التي باتت تواجهها في عملية تصنيع أو استيراد مدخلات الإنتاج موضحة تراجع المعروض في الأسواق.

وقال أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للاستيراد بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مستوردي البن يعانون من عدم سهولة نفاذ البضائع الخاصة بهم إلى الأسواق وتكدسها في الموانئ.

وأوضح أن أكبر المستوردين لديهم كونتيرات معطلة في الموانئ المصرية وتحتاج إلى تسهيلات أكبر من جانب الدولة لتسهيل دخول البضائع.

ولفت إلى أن استهلاك المصريين من القهوة كان يسجل 5 آلاف طن في 2006 ووصل إلى 70 ألف طن فى السنة بسبب ارتفاع نسب الإقبال خلال السنوات الأخيرة وانتشار عربات القهوة.

وطالب عضو الشعبة بضرورة تسهيل الإفراج عن البضائع من الموانئ وتسهيل عمليات الاستيراد لمنع تكرار أزمة نقص المعروض من الشاي والبن في الأسواق.

جدير بالذكر أن شركة شاي العروسة تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي؛ لتسهيل استيراد الشاي للاستهلاك المحلي.

ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن حيث ينفق المصريين نحو 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والبن وفقا لبيانات رسمية. 

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه يتوقع انتهاء الظروف الحالية الخاصة بقيود الاستيراد قريبا، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لتسهيل نفاد السلع للأسواق فضلا عن سهولة الاستيراد. 

وأضاف شيحة أن أزمة شاى العروسة قد لا تتكرر الفترة المقبلة وسيحدث تحسن على المستوى الاقتصادى خلال الفترة المقبلة بسب الاتفاقيات الدولية والتمويلات الجديدة والاستثمارات الجديدة التى تدعم الاقتصاد المحلى.

ولفت إلى أن ما حدث فى الاستيراد الفترة الماضية كان محاولة تصحيح ولمكافحة ظاهرة التحويلات من الافراد والشركات الى الخارج بطرق غير مباشرة موضحا أن شركات الشاي والبن ليست الوحيدة التى تضررت من قيود الاستيراد وإنما شركات الاجهزة المنزلية والكهربائية.

وأكد رئيس شعبة المستوردين السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية أن بعض السلع تستنزف أموال طائلة من بينها السجائر والبن والشاى والمشروبات حيث تبلغ مبيعات واستهلاك المصريين فى العام من هذه المنتجات ما يقرب من 325 مليار جنيه سنويا وهو ما يحتاج إلى مراجعة لصالح السلع الاساسية للمواطنين مثل الغذاء وقطع غيار السيارات والسلع التى تعد محرك حقيقى واساسى لحياة المصريين وليست ترف يمكن الاستغناء عنه.

وتابع: لا اتحامل على شركات او منتجات بعينها لكن من الطبيعى إعادة تقييم الامور والمسائل التى يتم الإنفاق عليها مثل السجائر أو الشاى، متوقعا تحسن إجراءات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، نطرح جميع السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة عن السوق الحر بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30%.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "نطرح كيلو السعر بسعر 10.5 جنيه، زجاجة الزيت الخليط 800 جرام بسعر 23 جنيها، وكيلو الأرز بـ 10 جنيهات، كيس المكرونة 400 جرام بـ 5.25 جنيه، عبوة الدقيق 1 كيلو بـ11 جنيها".

وتابع: "نتيح الأسعار بجودة عالية وبأسعار مخفضة وهذا ما أدى إلى حدوث إقبال كبير من قبل المواطنين على منافذ وزارة التموين".