قبل إصداره رسميا.. سر استمرار الخلافات حول قانون الأحوال الشخصية
لا حديث في المجتمع المصري هذه الأيام إلا بنود قانون الأحوال الشخصية المرتقب، وكيفية صياغته لحسم الصراعات التي طفت على السطح مؤخرًا وسط تصاعد للتطرف النسوي في وقت تتزايد أيضًا محن النساء والتعريض بحقوقهن.
قانون الأحوال الشخصية
يقول أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين: إن قانون الأحوال الشخصية دار حولة حالة كبيرة من اللغط وهو ما دفع الرئيس السيسي لتشكيل لجنة برئاسة المستشار عبد الله الباجة والمستشار عمر مروان وزير العدل لعمل حوار مجتمعى وورش عمل حول مشروع القانون خاصة في ظل الانتقادات التي أثيرت بانحياز القانون للمرأة على حساب حقوق الرجل.
وأضاف: "يجب أن نضع في الحساب أن القانون لن يخرج بين يوم وليلة ولا بد من الفصل فيما يتعلق بشأن الرؤية والنفقة وغيرها من الأمور التى تمثل اختلاف حولها".
الانحياز لصالح المرأة
وتابع: "مخاوف البعض من صدور قانون منحاز لصالح المرأة له ما يبرره من شواهد فالقانون حرص على عدم تعديل المادة الخاصة بالاستضافة والتي تتضمن أن تكون الاستضافة بالتراضي وليست بالتقاضي بموافقة الحاضن والمحضون عند عمر عشر سنوات"، مع الأخذ في الاعتبار بالضوابط القضائية.
أوضح أن الضوابط الموجودة وهمية وفي كثير من الحالات يتم احتجاز الطفل من قبل الأب ولا يتم إرجاعه إلى الأم مرة أخرى وفي بعض حالات تقوم الأم بأخذ الطفل أو منعه من زيارة والدة نكاية بغرض الانتقام منه.
عزوف الشباب عن الزواج
وأوضح أن صدور القانون بالحالة التي كان عليها في البرلمان يمنح صلاحيات للزوجة في النفقة والرؤية ويؤدي إلى مزيد من المشكلات الاجتماعية التي سيدفع ثمنها الأطفال بالإضافة إلى التأثير السلبي في من يقبلون على الزواج وخاصة الشباب في الإحجام عن اتخاذ هذه الخطوة خشية ما يتضمنه القانون من حقوق وامتيازات على حساب الرجل.
وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى تقييد حريته أو خشية ما يترتب على النزاعات الأسرية من قضايا قد تؤدي نهايتها إلى السجن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وبالتالي لا بدَّ من دراسة القانون بشكل شامل قبل صدورة.
زيادة نسبة الطلاق
وتابع: "عدم وجود العدالة في الحقوق والواجبات بالقانون سيترتب عليه مشكلات اجتماعية أخرى عدَّة مثل زيادة نسبة الطلاق وزيادة تشرد الأطفال وزيادة الجرائم الجنائية بين أفراد الأسرة فضلًا عن زيادة نسبة العزوف عن الزواج.
اختتم: يجب على المشرع أن يعمل على تحقق العدالة الاجتماعية بين حقوق الزوج والزوجة والأولاد وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع الأطراف وأن يكون هذا القانون رحيمًا بالجميع.
