عيسى مثل العناني.. أول قرار لوزير السياحة الجديد يهدد موسم العمرة.. والشركات تطرح تأشيرات تصلح للعمل بالسوق

حالة من التفاؤل سادت بين العاملين بقطاع السياحة الدينية بعد قرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، باعتماد ضوابط العمرة، والذي يعد أول قرارات الوزير الجديد والذي جاء خلفا للوزير السابق الدكتور خالد العناني بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن موسمي الحج والعمرة يعتبران أكثر الملفات التي تمس أغلب طوائف الشعب المصري وينتظرها الجميع من عام لآخر لزيارة المسجد النبوي والصلاة بالروضة الشريفة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبعد طول انتظار خرجت الضوابط المنظمة لموسم العمرة، والتي لم تختلف كثيرًا عن ضوابط الموسم الماضي، خاصة أنه تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والتي جاءت أغلبها تتماشى مع جهود الدولة المصرية والسلطات السعودية لحماية المعتمرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط العمرة
الغريب فى الأمر أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة تضمنت بند تسليم ساعة ذكية إلى المعتمرين، وذلك بعد فشل وزارة السياحة والآثار فى تسليمها للمعتمرين خلال العام الماضي على الرغم من تحصيل أسعارها مقدما من المعتمرين ضبط برامج العمرة، حيث قامت الشركات بسداد 3200 جنيه إلى غرفة شركات السياحة، وهى عبارة عن رسوم الغرفة وقيمة التأمين الصحى المقرر على المعتمرين بالإضافة إلى رسوم الحصول على الساعات الذكية للمعتمرين، ويتعدى سعر تلك الساعات 500 جنيه.

اتهامات بالسرقة طالت أصحاب شركات السياحة من المعتمرين بسبب عدم تسلمهم للساعات الذكية إلى المعتمرين بعدما دفعوا أسعارها إلى الشركات، خاصة أنه لم يتم تسليم أي معتمر تلك الساعات، وطالبوا بضرورة رفع رسوم تلك الساعات من على كاهل المعتمرين لتخفيف أسعار العمرة، خاصة أن العمرة تعتبر فسحة المواطن البسيط التى ينتظرها من عام إلى الآخر لزيارة المسجد النبوى.

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إن موسم العمرة للعام الجارى يواجه العديد من العقبات التى تهدد بفشل الموسم قبل بدايته يؤدى إلى عزوف المواطنين عن السفر مع شركات السياحة والبحث عن تأشيرات مخالفة للسفر والتى تشهد انتشارًا واسعًا حاليا فى السوق المصرى ولا توجد عليها أي مصروفات إدارية مثل تأشيرات السياحة والافتراضى والزيارة وB2c وغيرها، وهي تأشيرات لا تحتاج لمصروفات تشغيل أو رسوم غرفة شركات سياحة أو تأمين طبى على المسافرين أو مصروفات بوابة العمرة المصرية، مما يؤدى إلى انخفاض أسعارها بفروق كبيرة من برامج العمرة التي تنظمها الشركات.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن الشركات العاملة فى مجال العمرة بدون تراخيص بدأت فى بيع تلك التأشيرات بدون برامج بأسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه، وفيها يضطر المواطن المصرى إلى الإقامة بأحد العمائر فى السعودية مما يعرض حياته للخطر ويجعله فريسة سهلة للنصب، مطالبًا غرفة شركات السياحة بوجود حملات توعية بأهمية السفر من خلال شركات السياحة الحاصلة على تراخيص للعمل بموسم العمرة، وأهمية البعد عن السماسرة والوسطاء للحصول على رحلة عمرة آمنة.

رسوم جديدة
وأشار إلى أن الموسم الجارى سيشهد إضافة رسوم جديدة على برامج العمرة ممثلة فى رسوم صندوق دعم السياحة والآثار الجديد، مما سيؤدى إلى رفع أسعار برامج العمرة بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن الحل الوحيد لانخفاض أسعار البرامج العودة إلى الأسعار العادية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد يتمثل فى فتح موسم العمرة وعدم التقيد بأعداد محددة.

من جانبه قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إنه تم رد رسوم الساعات الذكية للمعتمرين عن الموسم الماضى إلى شركات السياحة، وأن الهدف من وجود تلك الساعات هو حماية المواطنين من وجود عمليات فقد أو توهان، ومراقبة تنفيذ البرامج من جانب وزارة السياحة والآثار، كما تشمل تفاصيل برنامج العمرة الخاصة بكل معتمر وهى تاريخ السفر وتاريخ العودة وفنادق الإقامة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وسعر البرنامج، وذلك وفقا لما تم إدراجه على البوابة فضلا عن التسلسل الزمنى للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام المتبقية بالبرنامج، بالإضافة إلى بيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة مثل درجة الحرارة وحالة النبض، بالإضافة إلى نظام الاستغاثة الإلكترونى بالنجدة «sos»، والعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

نقلًا عن العدد الورقي…