توصيات غرفة شركات السياحة لخطة تشغيل موسم العمرة
قدمت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح توصياتها لخطة تشغيل موسم العمرة.
وقدم علي المناسترلي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح الدعوة لعقد إجتماع على برنامج زووم بتقنية الفيديو كونفرانس لوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي ويكون لها بنود واضحة ومحددة تحقق مصلحة الشركات والمعتمرين على حد السواء.
موسم العمرة
وخلص الإجتماع الي عده توصيات وهي:
- أن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة.
- أن يقسم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم:
الفترة الأولى: من بداية الرحلات وحتى أول رجب والفترة الثانية: شهرى رجب وشعبان والفترة الثالثة: شهر رمضان، وذلك على ألا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية - إن وجدت - من فترة إلى فترة أخرى.
أسعار برامج العمرة
- مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن ٤٠ معتمر للوحدة الواحدة، حتى يتم خفض أسعار العمرة التي ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها، حيث أنه تم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى عن موسم ١٤٤٢ وهى كالآتى:
أ - إرتفاع سعر الريال السعودى وأسعار الخدمات ورسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية.
ب - أرتفاع الرسوم المقررة من الغرفة ورسوم البوابة والتأمين الطبى وخلافه.
ج - تحديد الوحدة بخمسة عشر معتمر وهو ما أدى إلى تقسيم النقل وتكلفة المشرف وجميع مصروفات الرحلة على خمسة عشر معتمر فقط وهو السبب الرئيسى في ارتفاع سعر العمرة.
واقترحت الغرفة أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذي كان مقررًا قبل جائحة الكورونا وهو ٥٠٠ ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى ٣٠٠ ألف معتمر، لإغلاق الباب أمام الأبواب الخلفية والغير قانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية .
مراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة ( رمضان ) لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة، حيث أن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين.
لجان العمرة
وطالبت الغرفة بتكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالًا كثيرة على الوزارة والغرفة وشركات السياحة فضلًا عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته وأمنه.
واقترحت الغرفة أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضوًا من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة، وذلك لتسهيل العمل وسهولة التواصل مع الشركات.
