حبس عاطلين لاتهامهما بتجارة المواد المخدرة في الصف

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين لاتهامهما بتجارة المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهما عددا من طرب الحشيش المخدر في الصف، تم القبض عليهما، ومصادرة ما بحوزتهما من مواد مخدرة وأسلحة نارية . 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة 

تم القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهما على 50 طربة لمخدر الحشيش، بندقية آلية، طبنجة، إضافة إلى عددًا من الطلقات النارية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات، وتوصلت إليه التحريات وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم. 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فتم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.