الإجراءات القانونية المتبعة عند اكتشاف كاميرا سرية بغرفة تغيير الملابس

كشف اللواء أحمد طاهر مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب الأسبق، الإجراءات المتبعة في حالة اكتشاف كاميرا سرية في بروفة ملابس أو حمام مطعم أو غرفة فندق.

وقال “طاهر” في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: يجب إبلاغ إدارة تكنولوجيا المعلومات على أرقام "0224065052 -0224065051"، كما يمكن الإبلاغ على الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

وتابع مدير مباحث الآداب الأسبق، أن وزارة الداخلية أيضًا تتيح من خلالها مكاتب شرطة الإنترنت في كافة المحافظات إمكانية تلقي البلاغات.

العقوبة القانونية 

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، إنه وفقًا لنص المادة ٥٧ من الدستور المصري فإن الحياة الخاصة مصونة ولها حرمة لا تمس، مضيفا أن المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات المصري أكدت أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه ومنها اذا استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيًا كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيًا كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.

ويضيف "ميزار" أن المادة 309 مكرر (أ) نصت على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا، متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن».

وتابع “ميزار” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وأشار إلي  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ«جرائم الإنترنت» تصدي لهذه الجرائم التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

وأردف “ميزار” نصت المادة (25) من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة