إحالة عاطل متهم بانتحال صفة أمين شرطة في الأزبكية للمحاكمة
أمرت نيابة الأزبكية باحالة عاطل متهم بانتحال صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين للمحاكمة.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه خطر في ذهنه فكرة انتحال صفة فرد شرطة وإيهام المواطنين بكونه ذات سلطة وذلك ليتمكن من مزاولة نشاطه الإجرامي إلا أنه تم كشفه.
وأضاف المتهم أنه ارتكب عدة جرائم بهذه الطريقة وجميع متحصلات السرقة كان ينفقها على شراء المخدرات.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية")، وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مالي من شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم عن طريق انتحال صفة رجل شرطة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
