لخلاف على أولوية المرور.. تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب بالمطرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب بسبب الخلاف على أولوية المرور ١٥ يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أن نار الانتقام تملكت منه بسبب تعرضه للإهانة من المجني عليه على اثر مشاجرة نشبت بينهما ومعايرة أطفال المنطقة له، فأراد أن يشفي غليله.
واضاف المتهم انه من اجل ذلك اعد العدة واستعان بعدد من أصدقائه ثم توجهوا إلى مكان المجني عليه وأطلق صوبه طلقا من فرد خرطوش أسقطه غارقا في دمائه وفر هاربا.
وكشفت مناظرة النيابة للجثة أن سبب الوفاة طلق خرطوش في البطن.
وكانت النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شاب مصاب بطلق خرطوش ومصرعه أثناء إسعافه.
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص بسبب الخلاف على أولوية المرور، أطلق فيها الأخير طلقة من فرد خرطوش تجاه الأول فأسقطه غارقا في دمائه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
