ما زال البحث جاريا.. النيابة تطلب التحريات في غرق طفلين يحملان الجنسية اليمنية بالجيزة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة البحث عن جثتي صبي وطفل يحملان الجنسية اليمنية، لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل في الجيزة. 

كما طلبت النيابة الإستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

توصلت التحريات إلى غرق صبي عمره 17 سنة وطفل عمره 14 سنة يحملان الجنسية اليمنية، وتجري الضفادع البشرية عمليات التمشيط والبحث لانتشال الجثتين.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق صبي وطفل بنهر النيل خلف أبراج شارع البحر الأعظم بالجيزة. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذيش لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.