حكاية ضبط 10 أشخاص بينهم 7 غير مصريين بتهمة جلب مخدرات بالمليارات.. والمحكمة تسدل الستار على القضية بحكم رادع
تمكنت الأجهزة الأمنية في أبريل من عام 2019 من ضبط أحد التشكيلات العصابية الخطرة بعد قيامه بجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التى ترفع علم إحدى الدول الأجنبيةلنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر.
ورصدت آنذاك الأجهزة الأمنية السفينة وتم تحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا 7 آخرين يحملون جنسيتى باكستان وإيران.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القواتالبحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارةالعامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرىتم إعداده خصيصًا بجسم السفينة لهذا الغرض.
المضبوطات
وكانت المضبوطات عبارة عن 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلو جراما و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو جراما ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني،171 دولارا أمريكيا، 4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليار وخمسين مليون جنيه.
حكم اول درجة
وقضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار مجدى سلامة دياب رئيس المحكمة، وعضوية كل منالمستشارين أحمد محمود إبرهيم، وأحمد حسن غلاب، في سبتمبر من العام الماضي، بقضية جلب وتهريب كمية كبيرةمن الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، بإعدام المتهمين وهم 7 باكستانيين الجنسية واخر ايرانى و2 مصريينومصادرة المواد المخدرة في السفينة المضبوطة التي استخدمت في الجرائم وكافة المضبوطات والزمتهم المصروفاتالجنائية.
اخر درجة من درجات التقاضي
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في أكبر قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليميةبالبحر الأحمر وذلك علي حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامهم، بجعل تلك العقوبة السجن المؤبد بحق 10 متهمينلتصبح نهائية وباته بعد استنفاذ المتهمين جميع إجراءات التقاضي.
منطوق الحكم
تضمن منطوق محكمة النقض، "بقبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم من الطاعنين شكلا وفى الموضوعبتعديل العقوبة المقضى بها بجعلها السجن المؤبد بدلا من عقوبة الاعدام ورفض الطعن فيما عدا ذلك".
