لا عقاب لمن أدار صيدلية بدون ترخيص إلا في حالة واحدة.. هاشتاج نقابة الصيادلة يتصدر تويتر

جاء هاشتاج نقابة الصيادلة ضمن الأعلى تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث تداول عدد كبير من المغردين عبر الهاشتاج أخبار ترسيخ محكمة النقض مبدأ قضائي بأنه لا عقاب لمن أدار صيدلية بدون ترخيص إلا في حالة واحدة.
 

الصيدلية هي الملاذ الأول للمريض

وكتب أحد المغردين على الهاشتاج الصيدلية هي الملاذ الأول للمريض المصري الغلبان، الصيدلي هو الخبير الأول بالدواء وأول حد المريض يجري عليه".
 

وكتب آخر: "الصيدلي المسؤول الأول والأخير عن الدواء.. تفعيل دور الصيدلي بكل تخصصاته.. رفع من كفاءة الصيادلة بمصر ووضع خطة لاستغلال مؤهلاته القوية  لصالح المواطن وإعطائهم حقوقهم كاملة كـ دكاترة، وجزء من الفريق الطبي.. ووضع قوانين صارمة لكل من يخالف القانون".
 

محكمة النقض

وأصدرت محكمة النقض مبدأ قضائيًّا بأنه لا عقاب على مَن أدار صيدلة دون أن يكون مرخصًا له بذلك طالما أنه لم يقم بتركيب أو تجهيز أى دواء.

وقالت المحكمة: إن القانون قصر مهنة الصيدلة على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته وليس على إدارة الصيدلية ثمة مخالفة، واعتبرت المحكمة أن قيام الطاعن بإدارة الصيدلية بمزاولة المهنة دون التدخل في الدواء بتركيبه.

مهنة الصيادلة 

وذكرت أن القانون رقم 127 لسنة 1955 قد عرف مزاولة مهنة الصيدلة في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر.

وأوضحت من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته.

ولما كان حكم الاستئناف عاقب مقيم الطعن، واعتبره مزاولا للمهنة، وعاقبته تبعا لذلك بعقوبة الحبس لمزاولته تلك المهنة دون الحصول على ترخيص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لا سيما وأن الأوراق قد خلت من ارتكابه لأي جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه مما يتعين الحكم ببراءة المتهم.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

أولا القضاء العادي

ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة

هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثالثًا المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

رابعًا محكمة أمن الدولة:

محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسًا هيئة القضاء العسكري:

نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
 

سادسًا هيئة النيابة الإدارية:

هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.