تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر حيث تم احتجازه داخل المستشفى وتعيين حراسة أمنية عليه ليتم حبسه عقب إتمام شفائه
وتبين إصابة العامل بكسر في القدم، وإصابات بالجزء السفلي نتيجة تواجده فترة كبيرة أسفل حفرة على عمق 15مترا داخل مزرعة تم الحفر بها بعد هروب شركائه وتركه داخل الحفرة، وكثقت الأجهزة الأمنية جهودها وتم القبض عليهم.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وحاولت الأجهزة الأمنية بالجيزة من انتشاله من داخل الحفرة التي استمرت ما يقرب من حوالي 8 ساعات.
وتبين من التحقيقات أن العامل الذي انهارت عليه الحفرة يدعى "محمد ر" 35 عامًا كان ينقب عن الآثار بالاشتراك مع 4 أخرين " حميد ر" ونجله "محمد. ح " 15 عاما، واثنين آخرين "جمعة. أ" و"بدر. ب".
وأمام التحقيقات أنكر المتهمون ما نسب إليه من اتهامات بالتنقيب عن الآثار مبررين واقعة الحفر بالكشف عن المياه داخل الأرض
وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا أنهم كانوا ينقبوا عن الآثار بحثا عن الكنز، وأثناء ذلك انهارت الحفرة على العامل، وهرب باقي المتهمين بعد أن وجدوا انهيار الحفرة على أحدهم فخافوا من المسائلة القانونية.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم، فور استخراجه من الحفرة، نقل للمستشفى وتبين كسر في القدم، وإصابات بالجزء السفلي نتيجة تواجده فترة كبيرة أسفل حفرة على عمق 15 مترا داخل مزرعة.
وأسفر الحادث عن احتجاز عامل أسفل الأنقاض وتبين أنه ما زال حيا، وتم هروب 3 من زملائه المتهمين، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، كانوا ينقبوا عن الآثار بداخل المزرعة على عمق 15 مترا، وذلك بحثا عن الكنز.
كما كشفت التحريات الأولية أن خلال التنقيب عن الآثار انهارت حفرة على عامل، ومازال حيا، وهرب شركائه، حيث تحاول قوات الإنقاذ انتشاله.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.
انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الأنقاض، وفر 3 من زملائه هاربين.
تم الاستعانة برجال الإنقاذ لاستخراج العامل الذي ما زال حيا، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.