انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر
انهارت حفرة على عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمشاركة 3 آخرين فروا هاربين، ويكثف رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لاستخراج العامل الذى ما زال على قيد الحياة بمنطقة منشأة القناطر.
وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من الأهالي يفيد انهيار حفرة خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.
و بالفحص تبين انهيار حفرة خلال تنقيب 4 أشخاص عن الآثار، ما أسفر عن احتجاز عامل أسفلها، بينما فر الآخرين هاربين.
وبتكثيف رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لاستخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين الهاربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
