سعر اليورو ببداية تعاملات اليوم الأحد 21 -8-2022 في البنوك
استقر سعر اليورو، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
سعر اليورو بالمصري اليوم
ووفقا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر اليورو كالتالي:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
19.43 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
19.29 جنيه للشراء و19.55جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
19.30 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
19.25 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.
تثبيت سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
أهمية أسعار الفائدة
وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
