التعديل الوزاري.. وطارق شوقى علامة استفهام كبيرة!
لكل مرحلة في تاريخنا ملامح تختلف من زمن إلى آخر وأحيانا تتشابه، في عصر الاحتلال قبل ثورة يوليو لم يكن يعرف لماذا تسند الحكومة إلى أحزاب أقلية والوفد صاحب الأغلبية، وكانت أعمار الوزرات متفاوتة بين عدة أيام إلى عام وأكثر، وفى الخمسينات والستينات وفي عدم وجود أحزاب أصبح الأمر مختلفا ومرتبطا بأداء الوزراء تجاه توفير الخدمات للشعب، أما السادات فكان كثير تغيير الوزارات وأحيانا كانت الوزارة لا تكمل العام، كان يرى أن أحمد زى الحاج أحمد كما يقولون..
ولكن التغيير له تأثير إيجابى في الشارع ويعطى آمالا جديدة، في عصر حسنى مبارك حاول تقليد السادات في بداية حكمه، إلا أنه ابتدع سياسة جديدة جعلت عاطف صدقى يجلس عشر سنوات على كرسى رئاسة الوزراء، ومن بعده كان رئيس الوزراء لا تقل رئاسته للوزراء عن أربع أو خمس سنوات.
أدركنا جيدا أن الرئيس السيسى لا يلجأ إلى التغييرات السريعة وليس لمجرد إخفاق هنا أو هناك يتم التغيير، وأنه أيضا على ثقة كاملة فى فريق المستشارين بأن تقاريرهم سليمة 100 %، وهذا حقه كاملا، وإن كنت قد طالبت من الرئيس السيسى أن يجتمع مع من يرى أنهم يحملون أفكارا تختلف عن السياسات التى تنتهجها الحكومة، بل إن اللواء حمدى مقلد أحد أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر له اقتراح جدير بالدراسة..
فمثلما يحرص الرئيس على لقاء الشباب والاستماع اليهم، فلماذا لا يجتمع بالشيوخ ممن تجاوزوا الخامسة والستين أو تجاوزوا السبعين في مختلف المجالات، فإذا كان الشباب لديهم الطموح والآمال والحيوية والإرادة، فإن الشيوخ لديهم خبرة عشرات السنين، ربما ما لا يجده الرئيس لدى الشباب يجده مع الشيوخ، وفى جميع الحالات لن يخسر الرئيس شيئا من لقاء خبرات عميقة كل في مجاله.
التغيير خارج توقعات
منذ عامين وهناك توقعات بالتغيير الوزارى، وتقريبا طالت الشائعات جميع الوزراء أنه يوجد تغيير باستثناء عدد محدود منهم د.طارق شوقى، ود. خالد عنانى وطبعا وزراء الخارجية والداخلية، إلا أن فوجئ المصريون بانعقاد مفاجىء لمجلس النواب صباح اليوم التالى، وطبعا انتشرت التوقعات، وأنا نشرت إن أهم ملف سيكون الملف الاقتصادى وسيكون د.محمد معيط وفريقه خارج الوزارة، ومعهم الثقافة والشباب والتضامن، ونشرت على صفحتى خبر استقالة طارق عامر رئيس البنك المركزى قبل استقالته تقريبا بأربعة أيام، وكان مجرد توقع وليس خبرا عن مصدر.
وجاء التعديل أو التغيير خارج توقعات كل المراقبين وأيضا الشعب المترقب، ولكن المفاجأة لدى في اقالة أو استقالة د.طارق شوقى ود.خالد عنانى، المفاجأة أن الدولة كانت تقف خلف د.طارق شوقى بكل قوة ولم تهتم مطلقا بكل النقد الموجه لسياساته، وهذا كلف مصر عشرات المليارات من الجنيهات، ولهذا عندما يترك مكانه لابد من التوقف، هل الرجل كان على صواب؟ فلماذا تم الاستغناء عنه؟ وإذا لم يكن ناجحا فمن يتحمل ما أحدثه وكلف الدولة الكثير؟
الغريب أن من جاء وزيرا يخلفه صرح بأنه مستمر على نفس سياسة سابقه وإنهم ينفذون سياسة دولة وليس سياسة أشخاص، طبعا تصريح للاستهلاك المحلى، لأن ما كان طارق شوقى يحاول تنفيذه كانت رؤية شخصية، حتى المستشارين الذين استعان بهم في بداية توليه الوزارة معظمهم استقالوا اعتراضا على سياساته، لست متخصصا في التربية والتعليم..
ولكن عندما أرى أن المدارس أصبحت خاوية من الطلبة، وهجرة المدرسين مستمرة إلى السناتر، وملاحظتى الأهم أننى كنت دائما أشعر بأنه متعالى على الجميع بما فيهم مجلس النواب، بما يوحي أنه مدعوم بشكل غير عادى، نفس الشىء د.خالد عنانى الذى حاول البعض تجميل صورته فالوا إنه قام باحتفالية موكب الموميات والأقصر والمتحف الكبير، وهنا أقول لهؤلاء هذا ليس عمل الوزير وإن ما حدث من حفلات قامت بها شركات متخصصة باشراف من الرئاسة وليس الوزير، أما المتحف الكبير فهو منذ أكثر من عشرين سنة ولم يتم الإنتهاء منه لأسباب عديدة، الخلاصة لقد شعر المواطن أن التغيير ليس ذات أهمية..
المواطنون كانوا ينتظرون التغيير في المجموعة الاقتصادية أولا حتى تنقذهم من حالة الغلاء الرهيبة التى تلهب ظهور الغلابة، أما إختفاء طارق عامر رئيس البنك المركزى وتولى غريمه حسن عبدالله المسئولية الذى كان أحد رجال الحزب الوطنى ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، فهذا أمر لا نستطيع التعليق عليه بسوى: اللهم لا نسألك القضاء ونسألك اللطف فيه!
