عهد جديد.. كيف يتغلب المجتمع المصري على توحش الدروس الخصوصية

رحل الوزير الدكتور طارق شوقي وتجدد الأمل في سياسات جديدة تضع حدا لتوحش ظاهرة الدروس الخصوصية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية ولم تندثر رغم كل محاولات التحديث، بما يطرح الكثير من التساؤلات حول أولويات المواجهة وكيف. 

دور الحكومة 

وفي هذا السياق قالت جيهان البيومى، عضو لجنة  التعليم بمجلس النواب إن الحكومة أدت دورها بعد قرار الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنويا على مدار 5 سنوات  لسد العجز فى المدرسين  الذى تعانى منه العملية التعليمية منذ سنوات طويلة والعمل على زيادة الحد الأدنى من الرواتب للمعلمين لضمان عيشة كريمة للمعلم إلا أن هذا كله لن يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية التى تلهب ظهور أولياء الأمور. 

وأكدت أنه رغم ما يبذل من إصدار قوانين وتشريعات هدفها فى المقام الأول إصلاح التعليم ونجاح العملية التعليمية، لكن يبقى الدور الاول لإنجاح هذه السياسات للاسرة، مضيفة: إذا لم يستقطب كل ولى أمر جزء من وقته لمتابعة أبنائه لن يتم التغلب على آفة الدروس الخصوصية. 

عمل غير مشروع

وتابعت:  الدروس لن تكون شيء مشروع حتى مع إقدام أصحاب المراكز والسناتر بالتقديم في مصلحة الضرائب لفتح ملف ضريبي لها، بدليل ان زيادة السرعة للسيارة يترتب عليها مخالفات للقائد، وهذا المخالفات لا تقنن أمر السرعة"، وهذا ما ينطبق على تحصيل حقوق الدولة من أصحاب المراكز والسناتر.

 قرار الرئيس السيسي 

كان الرئيس وجه بتعيين 30 ألف مدرس سنويًّا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

كما امر بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.