جنون الأسعار.. والقبضة الحديدية
ارتفاع الأسعار أمر وارد لدى كافة السلع والخدمات في كل دول العالم، ولكن بشكل محدود، ويتناسب مع الدخل السنوى للأفراد، ولكن عندنا شكل تانى لا نجد له وجود في دول العالم، لأن ارتفاع الأسعار يكون بشكل جنونى وغير مسبوق، سواء في السلع أو الخدمات وليس هناك بادرة أمل لكبح جماح التضخم الذي زاد عن حده، وأصبح مصدر قلق للمصريين، وليس هناك مؤشرات لقرب انتهاء موجة الغلاء التي نشهدها الآن دون رقيب أو حسيب..
ندرك أن هناك عوامل خارجية مسببة لزيادة أسعار بعض السلع كحرب روسيا وأوكرانيا وأيضا ارتفاع سعر الدولار، وندرك أيضًا أن الأسعار ترتفع فى كل دول العالم نتيجة الحروب وزيادة السكان، ولكن هذا ليس مبررا لأن الأسعار في تلك الدول تكون بشكل محدود وليس بصورة جنونية كما يحدث عندنا، ومن ثم على الحكومة والجهات المسئولة إحكام الرقابة للحد من هذا الجشع لدى البعض الذي أصبح يمثل خطورة على المجتمع الذي يئن ويتوجع من استمرار معدل التضخم فى الارتفاع، وليس هناك بريق أمل للحد منه بسب جشع التجار الذي تخطى كافة الخطوط الحمراء دون خجل أو حياء..
ومن هنا لابد من القبضة الحديدية من قبل المسئولين تجاه جشع التجار في كافة الأنشطة، وهذا ما طلبناه مرارا، ولكن دون جدوى. على العموم نحن أمام ملف قد يكون شائكا من وجهة نظر المسئولين وأصحاب القرار، لكن من وجهة نظر الأغلبية ملف فى غاية السهولة، لكن يحتاج لضمائر يقظة حريصة على شعب لا يريد سوى الصالح العام والعيش حياة كريمة.
