نقابة المهندسين توصي بتقليل عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية
عقدت نقابة المهندسين أولى جلساتها النقاشية، تمهيدًا لعقد المؤتمر المزمع عقده قريبًا لمناقشة مشاكل التعليم الهندسي في مصر.
وأوصى المشاركون في الجلسة النقاشية بألّا يتجاوز عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية هذا العام عن 25 ألف طالب فقط، مؤكدين أن هذا العدد هو أقصى ما تستوعبه جميع الكليات والمعاهد الهندسية في مصر.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام رزق وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، وكوكبة من أساتذة الجامعات والمعنيين بالتعليم الهندسي.
وشدد المشاركون على ضرورة ألا يزيد فارق المجموع بين الالتحاق بكليات الهندسة الحكومية وكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 5%.
وقال نقيب المهندسين: "إن النقابة ستدعم وبشدة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجي الكليات التكنولوجية، وستعمل على إنشاء اتحاد لنقابات المهن الهندسية يضم نقابات المهندسين والتطبيقيين والتكنولوجيين".
مناقشة مشاكل التعليم الهندسي
وفي كلمته الافتتاحية أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بمشاركة قامات علمية وهندسية من أساتذة الجامعات وشباب المهندسين المهتمين بمناقشة مشاكل التعليم الهندسي في مصر، مشددًا على أن قضية التعليم الهندسي قضية محورية ورئيسية، وتُعد أمنًا قوميًّا يمس كل جوانب الحياة في مصر.
وقال: "مناقشة مشاكل التعليم الهندسي في مصر هي الشغل الشاغل لنا كمجلس أعلى، ولدينا إصرار أن نخوض هذا الملف إلى نهايته"، مشيرًا إلى أنه ملف شائك ومعقد ومر بسنوات طويلة من الإهمال.
وأوضح أن جلسة اليوم هي أولى الجلسات النقاشية، تمهيدًا لعقد مؤتمر يناقش هذه القضية على مستوى عالٍ مع الجهات المعنية.
وأضاف النبراوي، أن النقابة لها وجهة نظرها تجاه هذا الملف، ولديها أدوات كثيرة تستطيع أن تستخدمها وأهمها حماسنا.
وأوضح "النبراوي" أن النقابة وفقًا لقانونها لا تستطيع فرض شيء بعينه على احتياجات سوق العمل، وما يخص التخصصات مرتبط بخطة الدولة، مضيفًا أن النقابة تستطيع تحديد نسبة البطالة في تخصص معين، منوهًا أن نقابة المهندسين تدخلت قبل ذلك وطلبت من لجنة قطاع التعليم الهندسي تقليل أعداد الملتحقين بشعبة البترول عندما زادت بين خريجيها البطالة وعدم الحاجة لتعيين خريجيها لسنوات ليست بالقليلة.
ضرورة توحيد الجهود
وشدد على ضرورة توحيد الجهود بين وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد نسبة البطالة بين المهندسين، تمهيدًا لاتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في تقليل الأعداد للملتحقين بتخصصات هندسية معينة ولعدم تخريج أعداد مهولة تفوق احتياجات سوق العمل، خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري، منبهًا إلى خطورة ظاهرة بدأت في الظهور، وهي أن عددًا من المهندسين يطلبون إلغاء مهنة المهندس من هويتهم الشخصية حتى يستطيعوا السفر والعمل بمهن أخرى.
ومن جانبه أكد الدكتور مهندس حسام رزق- وكيل النقابة، أن نقابة المهندسين معنية بالمنتج وهو المهندس بجميع تخصصاته، ولذلك فإننا نهتم بدراسة مشكلات التعليم الهندسي في مصر والذي أشارت إليه القيادة السياسية من خلال ضرورة الاهتمام بالتعليم الجامعي بصفة عامة والتعليم الهندسي بصفة خاصة، لما له من مكانة كبيرة في تطوير المجتمع.
كما عبر "رزق" عن سعادته بحضور كوكبة من أبناء مهنة الهندسة المصرية والذين سيثرون مناقشة اليوم والمساهمة الكبيرة في الخروج بتوصيات نعرضها على كبار المسئولين من شأنها حل مشكلة التعليم الهندسي في مصر.
وأوضح "رزق" أن القيادة السياسية أشارت إلى خطورة تراجع مستوى التعليم، والمتابع لهذا يدرك أن القيادة السياسية تريد حلًّا جذريًّا لهذه المشكلة، لافتًا إلى أن مصر مرشحة لإعمار الدول المجاورة، ومن أجل ذلك لابد من العمل على تحليل المشكلة وتوصيفها ثم دراستها والخروج بتوصيات تُقدَّم بعد ذلك للدولة، للخروج بقرار مناسب لحل مشكلة التعليم الهندسي، مشددًا على أن النقابة تقوم بدورها والخروج بروشتة علاج لأزمة التعليم الهندسي.
بدوره أوضح الدكتور مهندس حمدي الليثي- رئيس لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين سابقًا من خلال عرض تفصيلي لمشكلة التعليم الهندسي، أن مصر بها مشكلة حقيقية في التعليم الهندسي بعد أن كان المهندس المصري له الريادة في المنطقة العربية، ومن المؤسف أن مكانة المهندس المصري تراجعت كثيرًا علمًا بأن التنمية في مصر قائمة على أكتاف المهندسين.
وأشار إلى أن المشكلة بدأت منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولم يتجه إليها أحد بحكمة حتى استفحلت الفجوة، مشيرًا إلى أن من أهم مظاهر هذه المشكلة ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اجتياز 111 خريج جامعي لشروط ومعايير المبادرة من أكثر من ثلاثمائة ألف متقدم لمبادرة "بناة مصر الرقمية" وهو برنامج مجاني للتأهيل بجامعات دولية والحصول على شهادة الماجستير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتكلف فيها الفرد ما يصل إلى 30 ألف دولار.
وفيما يخص بعض حقائق الوضع الراهن بأزمة التعليم الهندسي في مصر، أوضح "الليثي" أنه لا توجد اشتراطات للالتحاق بالتعليم الهندسي سوى نتائج الثانوية العامة ونتائج التعليم الفني، وهما الرافدان الأساسيان للتعليم الهندسي، وعدم وضوح آلية تحديد الأعداد المقبولة ببعض مؤسسات التعليم الهندسي، كذلك لا توجد اشتراطات لعضوية النقابة سوى الحصول على بكالوريوس هندسة معتمد من المجلس الأعلى للجامعات طبقًا للقانون الحالي، ولا توجد اشتراطات أو اختبارات لمزاولة المهنة، مما نتج عنه تدهور الطلب على المهندس المصري بالعالم العربي لسوء المستوى التعليمي.
أزمة التعليم الهندسي
وعن التحديات في حل أزمة التعليم الهندسي، أشار "الليثي" إلى أنها تتمثل في تقييم وقياس جودة مخرجات التعليم الهندسي ومدى ملاءمتها لمزاولة المهنة في مصر والخارج، وزيادة فرص العمل والارتقاء برواتب المهندسين، وتطوير وسائل وآليات مواجهة كافة التحديات السابقة ورسم خارطة طريق لدور النقابة للتغلب على هذه التحديات وتنفيذ طرق الحل الواقعية تدريجيًّا بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية.
وفيما يخص طموحات التغلب على مشكلة التعليم الهندسي، قال: "لابد من استعادة ريادة المهندس المصري لمنطقته العربية، ووضع اشتراطات خاصة للقبول بالتعليم الهندسي وآلية لتحديد الأعداد طبقًا لاحتياجات السوق".
