تفاصيل قرار نقابة المهندسين بإصدار لائحة مزاولة المهنة

تسعى نقابة المهندسين بقوة بسرعة إصدار لائحة مزاولة المهنة لإنجاز مساعي النقابة فيما يتعلق بحسم مسألة بدل تفرغ المهندسين.

وقال طارق النبراوي نقيب المهندسين إنه يحرص ومجلس النقابة على تطوير مشروع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه مشروع تكافلي في الأساس، لكنه قد لا يفي بمشاكل العلاج الكامل حاليًا، متابعا: "عبر لجنة الرعاية الاجتماعية نسعى لمساندة الزملاء المهندسين الذين لا يغطي مشروع الرعاية الاجتماعية علاجهم ".

وأضاف “النبراوي”، أن المعاش الحالي للمهندسين لا يرضي طموحنا، لكنه أقصى ما يمكن أن تقدمه النقابة للمهندسين، ولدينا طموحات لزيادته، ولكن هذا الأمر رهن بتعديل قانون النقابة بما يسمح بزيادة مواردها، ولهذا نطمح أن تتم مناقشة القانون في البرلمان وسرعة الانتهاء منه، لنتمكن من زيادة موارد النقابة ".

وتابع: "نولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا بتطوير أصول النقابة، وتنمية مواردها".

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضرورة أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضا بما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، نظرًا لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظرًا لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.

وأكد النبراوي أنه يولي ملف " التعليم الهندسي" أقصى اهتمامه، مشيرا إلى أن النقابة طبقا لقانون إنشائها، من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسي وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة.