رسوم استخراج تراخيص المحال وفقا لقانون المحال العامة
نصت المادة (٤) من قانون المحال العامة الموافق عليه من مجلس النواب على أن تحدد اللجنة المختصة باستخراج التراخيص فئات الرسوم المنصوص عليها فى القانون وفقًا للمعايير الآتية:
١ - نوع النشاط.
٢ – موقع المحل العامة ومساحته.
٣ – مدى انتشار النشاط فى المنطقة وعدد المحلات بها.
٤ – عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.
الحصول على ترخيص المحال
ونص قانون المحال العامة على تقديم طلبات الحصول على الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني للجان الفرعية على أن تبدى اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض فى موعد لا يتجاوز أسبوعين.
وفى حال قبول الطلب يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة، وعلى اللجنة التأكد من توافر شروط الترخيص خلال أسبوعين، وإذا ثبت إتمامها يتم إصدار الرخصة فورًا، وتعتبر الرخصة صادرة إن انقضى موعد الأسبوعين دون إصدارها ما لم يتم إخطار صاحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكثر من الاشتراطات المقررة.
قانون المحال العامة
وإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب اللجنة بإتمامها أو بطلب مهلة إضافية اعتبر متنازلًا عن طلبه.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها لمنح التراخيص تطبيقًا للامركزية، وذلك أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه وعلى اللجنة المركزية الفصل في هذه التظلمات خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم التظلم ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم وإعداد وتلقى التقارير الفنية، ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على اصدار الترخيص للمتظلم.
قانون المحال العامة
وألزم القانون المديريات التابعة للوزارات الأعضاء فى اللجنة المركزية كل فيما يخصه بمتابعة استمرار تنفيذ الاشتراطات التي صدر بموجبها الترخيص، ويكون للموظفين المختصين في هذه المديريات الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل ولموظفي اللجان الفرعية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم الإخلال بحق التقاضي.
