رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سيدة قتلت زوجها العرفي بمشاركة 4 آخرين في كرداسة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة قتلت زوجها العرفي و4 آخرين على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل تاجر خردة بكرداسة

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور علي جثة "سيد ع" تاجر خردة به آثار كدمات وكسور، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبتكثيف التحريات الأمنية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "عرفيا" و4 آخرين، بسبب خلافات زوجية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمنطقة الأسمرات، وتم اقتيادهم إلى القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل ممايقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلكالوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهىبذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية