السر في فتوى الخميني.. المعارضة الإيرانية تحمل طهران مسؤولية الاعتداء على سلمان رشدي
حملت المعارضة الإيرانية النظام في طهران مسؤولية الاعتداء على الكاتب والروائي البريطاني سلمان رشدي الذي تعرض للطعن واعتداء في معهد Chautauqua للآداب في نيويورك.
المعارضة تحمل إيران مسؤولية الهجوم على رشدي
وأشار نشطاء والمعارضون للنظام الإيراني إلى أن طهران لم تلغِ فتوى هدر دم رشدي التي أصدرها مؤسسها آية الله روح الله الخميني في العام 1989.
وقال "الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران" ومقره واشنطن: "سواء كانت محاولة الاغتيال قد نفّذت بأمر مباشر من طهران أم لا، من شبه المؤكد أنها نتيجة تحريض النظام مدى 30 عامًا على العنف ضد هذا الكاتب المرموق".
وهو ما ذهب إليه "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو منظمة معارضة محظورة في الجمهورية الإسلامية، الذي أكد أن فتوى الخميني هي "الدافع" للاعتداء.
وجاء في بيان للمجلس "أكد خامنئي وغيره من قادة نظام الملالي باستمرار على ضرورة تنفيذ هذه الفتوى اللاإسلامية في السنوات الـ34 الماضية".
هادي مطر
وأعلنت شرطة نيويورك أنها اعتقلت المشتبه فيه على الفور ويدعى هادي مطر، 24 عامًا،، مشيرة إلى أن الدوافع لم تتّضح بعد.
وأشار معلّقون إلى صفحة على فيسبوك لرجل يدعى هادي مطر مليئة بصور المرشد الأعلى الإيراني تم تعطيلها بعيد الاعتداء؛ ولم يرد على الفور أي تأكيد على أن الصفحة لمنفّذ الاعتداء.
وقال مصدر قريب من التحقيقات في تصريح لشبكة "ان.بي.سي" الإخبارية إن مطر "متعاطف مع التطرّف الشيعي ومع الحرس الثوري الإيراني" على الرغم من عدم وجود أي دليل إلى الآن يؤكد وجود صلة بين الاعتداء وبين هذا الجهاز الإيراني.
وفي حين أن فتوى هدر الدم الصادرة على خلفية رواية "الآيات الشيطانية" التي كتبها رشدي ونشرها في العام 1988 لم تعد منذ فترة حديث الساعة في إيران، لم يتّخذ نظام الملالي الإيراني بقيادة آية الله علي خامنئي الذي خلف الخميني في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أي خطوة تشير إلى إلغائها، لا بل أكّد في مناسبات عدة أنها قائمة.
ويأتي الاعتداء على رشدي بالطعن خلال محاضرة في نيويورك في توقيت بالغ الحساسية لإيران المنكبة على دراسة عرض قدّمته القوى الكبرى لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 حول برنامجها النووي من شأن قبولها به أن يرفع العقوبات المفروضة عليها والتي أنهكت اقتصادها.
وخلال فترة شهدت تحسّنا نسبيا للعلاقات بين طهران والغرب في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أعلن وزير الخارجية الأسبق كمال خرازي في العام 1998 أن إيران لن تتّخذ أي خطوات من شأنها أن تعرّض للخطر حياة رشدي الذي بقي لسنوات متواريًا.
مكتب خامنئي
لكن في جواب على سؤال ورد في الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى في فبراير 2017، قال مكتب خامنئي "لا تزال فتوى الإمام الخميني قائمة".
كما أن حساب المرشد الأعلى على تويتر أكد مرارًا في العام 2019 أن الفتوى "ثابتة ولا رجعة فيها"، في حين يطالب نشطاء بتعليق الحساب.
كذلك يقول نشطاء إن المكافأة المالية التي رصدتها منظمة 15 خرداد الإيرانية لقتل رشدي تخطّت ثلاثة ملايين دولار.
