بالراحة عليا.. النائب أحمد سمير يمازح الأعضاء بعد توليه حقيبة التجارة والصناعة

مازح النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي تولى منصب وزير التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير، زملاءه أعضاء المجلس، قائلا: “بالراحة عليا.. أرجو من الأعضاء أن يكون التعامل معي بهدوء، لاسيما وأنني انتقلت من موضع النائب لموضع المسئول الذي سيحاسب”.

وتولى النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منصب وزير التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، في جلسته الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتولى أحمد سمير رئاسة اللجنة الاقتصادية منذ بداية دور الفصل التشريعي الحالي للمجلس، كما كان رئيسا للجنة في نهائة الفصل التشريعي الماضي للمجلس.

ويعد أحمد سمير، هو ثاني نائب تقدمه اللجنة الاقتصادية وزيرا للحكومة، بعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي كان أيضا رئيسا للجنة في الفصل التشريعي الماضي.

وتعد حالة تولي أحمد سمير، حقيبة وزارية هي الثالثة في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، حيث تولى أيضا أسامة هيكل، حقيبة الإعلام، والتي استقال منه قبل فترة، بعد أن كان رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي.

ووجه النائب أحمد سمير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما جاء اسمه ضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، بتولي حقيبة التجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع.

وقال خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي الذي منحني هذه الثقة الغالية، والتي أتمنى أن أكون على قدرها.

كما توجه بالتحية لأعضاء مجلس النواب، قائلا: كل شكر وتقدير لهذا المجلس الذي اعتز بعضويته.

وقال ممازحا النواب: أرجو من الأعضاء أن يكون التعامل معي بهدوء، لاسيما وأنني انتقلت من موضع النائب لموضع المسئول الذي سيحاسب.

وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة لكل الوزراء الجدد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على التعديل الوزاري، والذي يضم 13 حقيبة وزارية.

واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.

وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.

وتضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.