حكايات أكل الميراث بالتحول الجنسى.. وخبراء: آخر كوارث التفكك الأسري

وكأنه «اسكريبت» سينمائى لأحد أفلام التراجيديا التى تجسد المأساة فى أشد صورها قهرًا، أصبح «الميراث» أحد أخطر الأزمات التى تفجر الأسر المصرية من الداخل، يتدخل الموروث البغيض داخل كل الطبقات الاجتماعية بلا استثناء فى المجتمع المصرى للتفرقة بين الأولاد «ماديا ومعنويا» على أساس النوع والجنس، وهنا تغلى الدماء فى العروق للدرجة التى تجعل البعض يبتكر أفكارا شيطانية للسطو على ميراث إخوته أو لاقتناص حقه المغتصب فى معاملة إنسانية، وآخر هذه التقليعات «التحول الجنسي».

حكايات التحول الجنسي
زادت بدرجة لافتة عمليات التحول الجنسى من ذكر لأنثى والعكس من أجل الميراث. أصبحت هذه الخطوة الجنونية تسيطر على أذهان بعض الشباب للاستيلاء على الميراث بشكل انتقامى من الأهل والتحايل على الشرع والقانون والفطرة الربانية، كما ترصد «فيتو» فى التقرير التالى.

من «سارة» إلى «يوسف».

نشأت وسط أسرة ميسورة الحال وكانت الفتاة المدللة؛ كونها الابنة الأولى لوالديها مع أربعة شقيقات، وفى أحد الأيام قرر والدها الزواج بأخرى لإنجاب الذكر وحتى هذه اللحظة لم تكن هناك مشكلة كبرى فى حياة سارة.

استمرت علاقة سارة مع والدها طيبة حتى أنجبت له زوجته الثانية الطفل الذكر، وهنا تحول المشهد، إذ أصبح متعلقا بالطفل الجديد وتجاهلها وأخواتها البنات الأربعة.

عند بلوغ شقيق سارة سن الـ14 لاحظت أن والدها اشترى له سيارة فاخرة وأنشأ له شركة استثمارية صغيرة، وعندما طلبت هى وشقيقاتها من والدها نفس الهدايا رفض، مما أثار غضبها بشدة.

فى أحد الأيام كانت سارة تنفث غضبها وتطَّلع على بعض المواقع الإلكترونية فشاهدت حالات أجرت عملية تحويل جنسى، فاختمرت فى ذهنها اتباع هذا المسار وإجراء عملية تحول جنسى لتتحول من فتاة إلى ذكر، وتتمكن من مقاسمة شقيقها فى كل شىء حتى حب والدها له.

وبالفعل بدأت سارة أولى خطوات تحقيق حلمها فى التحول إلى ذكر، وتواصلت مع أحد الأطباء فى القاهرة، وادعت أنها يغلب عليها إحساس الذكورية، واتفقت معه على إجراء عملية التحويل الجنسى ووافقت سارة على شروط الطبيب والعملية التى تتم على 5 مراحل.

ظلت سارة تجمع الأموال وتبيع أي شيء ثمين معها لكى تجمع مصاريف العملية ونجحت فى النهاية في توفير المبلغ المطلوب لإجراء العملية وكانت تعيش فى الإمارات خلال هذا التوقيت، فحزمت أمتعتها وحجزت مقعدا بالطائرة المتجهة إلى القاهرة لإجراء عملية التحول الجنسى من أنثى إلى ذكر.

وصلت سارة، وبالفعل دخلت غرفة العمليات، وخضعت لإجراء عملية التحول الجنسى ونجحت العملية فى مرحلتها الأولى، وبدأت تأخذ بعض أدوية الهرمونات التى تساعدها على التحول إلى شاب كامل الذكورة بعد نجاح العملية.

وهنا شرعت سارة فى تعديل أوراقها الرسمية وتغيير اسمها إلى "يوسف"، وبالفعل حصلت على بطاقة رقم قومى بهذا الاسم الذى اختارته لنفسها، وبعد موافقة الجهات الشرعية والمسئولة استخرجت جواز سفر باسم "يوسف.ن" بدلا من "سارة".

حجزت سارة على أول طائرة إلى أبو ظبى متجهة إلى مسكن أسرتها بهيئتها واسمها الجديدين وسط حالة من الفرح والتخوف من أن لا يقبلها أهلها بعد أن أصبحت ذكرا فى شكلها الظاهرى، ولكن عملية التحول لم تكتمل بعد، فما زالت تحتفظ بأعضاء أنثوية.

فوجئت أسرة سارة (يوسف) بهيئتها المتغيرة إذ لم يعرفها أحد، ولم يكترث يوسف (سارة)، وبدأ الجزء الثانى من الخطة بمطالبة أسرته بمعاملته كذكر مثل شقيقه، وهنا اتهموه بالجنون، وقالوا إنه يعانى من أمراض نفسية.

رأى القانون
يشرح القانونيون لماذا يلجأ بعض الأشخاص إلى تلك العمليات، وهل لهم الحق فى الميراث بعد التحول الجنسى، إذ يقول الخبير القانونى المستشار عصام أبو العلا المحامى بالنقض إن فكرة التحول الجنسى تخترق مجتمعاتنا العربية منذ زمن ليس بالقليل، ورغم زخم الحديث عنها إلا أنها لم ترقَ ولن تصل إلى درجة أن تصبح ظاهرة.

وأضاف الخبير القانونى أن التحول الجنسى من أجل الميراث فكرة خبيثة وخطيرة ستنعكس بآثار سلبية على تماسك المجتمع، فمهما كانت المشكلات من غير المتصور أن يبدل البعض نوعه الاجتماعى من أجل المال، قال الله تعالى فى محكم آياته: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: ٣٦].

وأشار «أبو العلا» إلى أن البعض قد يكون مريضا نفسيا بحاجة إلى العلاج، موجها نصيحة إلى المنظومة الصحية خاصة الأطباء النفسيين الاضطلاع بدورهم ومواجهة هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها وتوفير العلاج اللازم. مردفا: ينبغى على علمائنا المتخصصين فى علم النفس والاجتماع السعى نحو دراسة هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها.

أما المحامى عصام أبو العلا فأكد ضرورة تجريم عقوبة مرتكبى هذه الأفعال حتى يكون عبرة لكل من يفكر فى تكرارها، مع معاقبة كل من يعاون أو يقدم يد المساعدة مهما بلغت درجة مساهمته فى الجريمة.

وأضاف: يجب أن يعاقب بذات العقوبة التى قد يقررها المشرع لمرتكبها، كل من يروج لذلك الفعل أو يحرض عليه. وأوضح المحامى أن شخصية كتلك تسعى إلى إفساد المجتمع وشبابه، وعلى الدولة والمجتمع التعامل معها بحزم شديد، مطالبا وسائل الإعلام بتولى مسئوليتها فى التنبيه بخطورة التحول الجنسى وآثاره غير المحمود عواقبها.

اختتم: كل من يريد التحول الجنسى من أجل الاستيلاء على حق ليس له سواء كان ذكرا أو أنثى عليه أن يفكر كثيرا، إذا ما كان يعتقد أن ميراثه سيتغير طبقا لتحوله الجنسى، مردفا: الأنثى ميراثها كما هو لن يتغير، لأن العبرة هنا بوقت الميلاد وليس وقت التحول، أو وقت وفاة المورث.

من ناحيته يرى ميشيل حليم المحامى بالنقض، أن علماء الإسلام وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اتفقوا على تحريم تحويل الجنس وبطلانه بطلانا مطلقا، وإجماع الفقهاء هو المصدر الرابع من مصادر التشريع فى الشريعة الإسلامية من بعد القرآن والسنة والقياس، كما ورد أكثر من نص صريح بالقرآن الكريم يحرم التحول الجنسى.

وأضاف "حليم" أن المادة الثانية من الدستور المصرى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع، وهنا يستلزم على الجهات التشريعية بالدولة إصدار تشريع يجرم الطبيب وكل من شرع في ارتكاب مثل ذلك الفعل المشين.

وأما عن الحق فى الإرث فيرى المحامى بالنقض أن القانون واجب التطبيق فى أحكام المواريث بمصر طبقا للشريعة الإسلامية التى أبطلت شرعا هذه الإشكاليات، وبالتالى يترتب على التحول الجنسى انعدام ما يترتب على التحول من آثار، أي أن المتحول من أنثى لذكر لا يستفيد شرعا ولا يكون له مثل حظ الأنثيين، ويكون حق الميراث كما هو قبل التحول الذى شابه البطلان، سواء للذكر أو للأنثى.

محطات فى القضية
منذ عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه طبقا للإحصائيات لم توافق لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف بناء على تقرير اللجنة الطبية إلا على التحول الجنسى لحالة واحدة، ورغم ذلك تفشى ذلك الأمر وانتشر بالمجتمع وخاصة المشاهير دون معرفة رأى الشرع أو محاولة تقنين ما يترتب على ذلك من أحداث.

تقول الدكتورة رحاب العوضى، أستاذ علم النفس السلوكى، إن اللجوء لمثل هذا التصرف يكشف فى الغالب عن مشكلات عائلية مثل الطرد من الأسرة وعدم احتواء الطرف الذى يواجه مشكلات، مما يسهل أمر الاستيلاء على أموالهم.

وأضافت "العوضي": أن التحليل النفسى لأى إنسان يحاول أخذ أموال غيره دون حق تقول إنه إنسان أنانى وعداونى وظالم لنفسه وللغير.

أما الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، فيرى أن عمليات التحول الجنسى إذ لم تتم بشكل كامل فهو تحول سطحى فقط، وكل الشخصيات التى أخذت تلك الخطوة فرصتهم فى التعايش الاجتماعى ضعيفة جدا، وتكاد تكون معدومة، وفى محيط الأسوياء لا يمكن القبول النفسى لرجل تحول لمرأة، أو لمرأة تحولت لرجل.

وضرب "أبو الحسن" مثلا لطالب فى جامعة الأزهر اسمه «سيد» تحول إلى «سالى»، كان يواجه مشكلة كبيرة فى التعايش مع المحيطين، وخاصة أن جامعة الأزهر لا يوجد بها اختلاط، فهل سيدرس مع البنات أم البنين؟!

وحذر "أبو الحسن" من طريقة النشأة والتربية للأبناء فى الصغر، حتى لا يصابوا بأمراض اضطراب الهوية الجنسية، التى تنشأ بناء على تغيرات فى المخ والنشأة والسلوكيات الخاطئة فى التربية من الأبوين، مثل تفضيل الولد عن البنت أو إطلاق ألقاب ذكورية على البنت أو تربيتهن مثل الولد تماما حتى فى ألعابها وملابسها، كما يلعب انفصال الوالدين دورا فى ذلك، فيتملص الطفل من جنسه ويتنكر من جنسه المظلوم ويتجه للانتماء للجنس الأقوى فى هذا الصراع، سواء كان الذكر أو الأنثى.

ووجه أبو الحسن مجموعة من النصائح التربوية التى يجب أن تصدر عن عدد من الخبراء والمتخصصين لتوعية المواطنين بهذا الأمر، والحفاظ على الذكورية الكاملة للولد، والأنوثة الكاملة للفتاة، وتنمية وتوطيد وتقوية علاقة كل منهما بجنسه، حيث قال إنه يجب التعامل مع الأطفال فى الصغر وفقا لجنسه، فعلى سبيل المثال: المرأة تكتسب أنوثة أكثر من دخول المطبخ، لذلك البنات فى سن ما قبل الزواج محبذ دخولهن المطبخ، ولكن الشباب ممنوع دخولهم المطبخ أو قضاء متطلبات المنزل من تنظيف وغسيل وغيره فى سن صغيرة، موضحا لا مانع من مساعدة الرجل لزوجته بعد الزواج، ولكن فى السن الصغير تلك التصرفات تؤثر على الهوية الجنسية للأطفال.

وأشار إلى أنه يجب التعامل مع الأطفال الذكور على أنهم ذكور والإناث كإناث، حتى فى ألعابهم، يجب أن تكون ألعاب الأطفال الذكور مسدس وقطار وغيره من الألعاب الذكورية، وألعاب البنات عروسة ومطبخ ومكياج وهكذا، وطريقة اللعب يجب أن تكون مختلفة، ومنع الأطفال من ألعاب معينة مثل لعبة "الحصان" وغيرها من الألعاب التى تجبرهم على عدم الجلوس معتدلا، كما يجب عدم السماح للفتاة باستخدام الأدوات الشخصية للأب أو الابن، كما يجب تجنب استخدام الابن للأدوات الشخصية الخاصة بالأم أو الابنة، كى لا نصنع جفاء بين الطفل والتصنيف الجنسى له.

كما يقول الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الأخلاق والاجتماع، يجب التفرقة بين التحول الجنسى والشذوذ الجنسى، وهناك فرق كبير بين الأمرين، فالشذوذ الجنسى هو الميل لنفس الجنس، وهذا مجرم ومحرم قانونا، أما التحول الجنسى فهو موجود ويتم وفقا لشروط شديدة التعقيد، أولها الشروط الطبية بأن يكون جسم الشخص به خواص الجنسين.

تابع: يجب أن يغلب على أحدهم عكس الظاهر عليه، بمعنى أن يكون الظاهر بنت وتتعامل على أنها بنت ولكن الأجهزة الجنسية الخاصة بها تميل للذكورة أو العكس، ولابد أن يحسم الطب هل الشخص الراغب فى التحول الجنسى هو أقرب للجنس الآخر الراغب فى التحول إليه أم لا، ثم من الناحية النفسية هل الشخص الراغب فى التحول سيتقبل هذا التغيير أم لا، وهل فى حالة تغييره سيستطيع التغلب على الصدمة النفسية والتحول النفسى بعد إجراء العملية أم لا؟

استكمل: بعد ذلك يجب الأخذ برأى القانون والشريعة، فالدين لا يمانع إجراء العملية إذا كان هذا أصله وأنه يميل أكثر للجنس الذى سيتم التحول إليه، والقانون نفس الأمر، أما عالم الأخلاق فيقول إذا توافرت الشروط السابقة بأكملها فإن هذا الشخص ينتمى للجنس الآخر، وإجراء عملية تحول جنسى له مساعدة لإعادته لأصله الذى يجب أن يكون عليه، لذلك نشجع تلك العمليات إذا توافرت الشروط السابقة.

يضيف: المجتمع بطبيعته ومغالاته الظاهرية فى الالتزام الدينى والأخلاقى يجعلهم يعارضون هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن إذا كانوا متحولين جنسيا وهذا حق لهم أم شذوذ مرتكبين لأعمال فاضحة، لذلك معاملة المجتمع للمتحولين جنسيا معاملة سيئة تؤثر عليهم نفسيا وتدفعهم للعزلة وكراهية المجتمع وأحيانا الانتحار، فالمجتمع يساوى بين المتحول جنسيا المجبر على ذلك لأن هذه طبيعته وبين الشاذ جنسيا والذى ليس لديه أي مبرر لما يفعله، فالمجتمع ظالم للمتحولين جنسيا.

أما عن كيفية دمج المتحولين جنسيا للمجتمع والتعامل معهم، قال "كمال" نحن بحاجة لتغيير جذرى للسلوك الأخلاقى للمصريين بشكل عام، لأن المصريين يتشددون فى ادعاء الأخلاق الظاهرية، ولكن يتخذون مواقف عكس القيم الأخلاقية، لدينا فجوة كبيرة بين التنظير الأخلاقى والتطبيق الأخلاقى، لذلك يجب إعادة المفاهيم بشكل كبير بتفعيل دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية فى إعادة ترسيم أخلاق المجتمع مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر، يقول الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بجامعتى الأزهر والجامعة القاسمية، إن المتحولين جنسيا يمكن تقسيمهم إلى قسمين، القسم الأول أشخاص لديهم اضطرابات فى الهرمونات الجنسية، بحيث تكون أعضاؤهم التناسلية مطمورة داخليا، ويكون ظاهرهم مخالفا لما عليه حقيقتهم، وفى هذه الحالة يجوز التدخل الجراحى لتثبيت هذا الشخص على هويته الجنسية الصحيحة التى خلق عليها، بحيث يكون هذا الشخص ذكرا وأعضاؤه مطمورة داخليا وظاهره بخلاف ذلك.

استكمل: هذا الشخص مريض ويجوز للطبيب التدخل لمعالجته لتثبيته على هويته الصحيحة، وهذا يسمى تثبيت الجنس ولا يسمى تحويلا للجنس، لأن عمل الطبيب فى هذه الحالة يقتصر على تثبيت المريض على هويته، ولا يتم التدخل لتحويله من ذكر إلى أنثى ولا من أنثى إلى ذكر.

وأوضح أستاذ الشريعة أن هذا القسم يتم التعامل معه على حالته الحقيقية التى أثبتها العلم له، فإذا أثبت الطبيب حالة المريض على حالته الذكورية وكانت أعضاؤه مطمورة داخليا وتمت معالجة حالته فهذا يعد ذكرا، وتثبت له حقوق الرجال فى سائر الأشياء من الميراث، والزواج وفى غير ذلك من الأمور التى تثبت للرجال.

وكشف منصور أن القسم الثانى هم أشخاص ذكور أو إناث فى الواقع، ونفس الأمر، ولكن لديهم اضطرابات نفسية وميول شاذة لغير حالتهم الحقيقية، فهؤلاء يجب معالجتهم نفسيا وطبيا ويجب إبقاؤهم على الحالة التى خلقوا عليها، فلا يجوز تحويل الرجل إلى أنثى ولا يجوز تحويل الأنثى إلى رجل؛ لأن هذا مسخ للهوية الإنسانية التى فطر الله الناس عليها وتغيير محرم لخلق الله عز وجل.

أوضح "منصور" أن هذا الشخص الذى تم مسخه وتحويله ظاهريا من رجل إلى امرأة، أو بالعكس فهو فى الواقع ونفس الأمر رجل، وإن كان ظاهره أنثى، أو هى أنثى فى الحقيقة وإن كان ظاهرها أنها رجل، فهذا يعامل على حالته الحقيقية التى خلقه الله عليها، رجلا كان أو امرأة، وتثبت له كافة الحقوق التى لجنسه سواء من الرجال أو الإناث.

واختتم قائلا: من الممكن أن يقال فضلا عما تقدم إن المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة أو بالعكس من أصحاب الصنف الثانى يجب الاحتراز فى معاملاتهم نظرا لميولهم غير الطبيعية، ويجب معالجتهم نفسيا وصحيا من أجل تثبيتهم على هويتهم الصحيحة التى خلقوا عليها، وليس هويتهم المصطنعة.

نقلًا عن العدد الورقي…،