بيلعب "بينج بونج".. أول ظهور لرئيس الزمالك بعد حكم الحبس | فيديو
![المستشار مرتضى منصور](images/no.jpg)
نشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو وهو يلعب بينج بونج دخل الزمالك، وكتب على الفيديو :"ده ردي انا مش فاضيلكم لما افضي اجيلكم".
حكم حبس مرتضى منصور
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت اليوم الأربعاء في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 سنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتخفيض الحكم للحبس شهر واجب النفاذ.
وفي 17 يوليو قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة ١٠ آلاف جنيه في دعوى أخرى حملت رقم ٤٥ لسنة ٢٢ والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.
وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف مصدر داخل الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة ليست طرفًا في الصراع القضائي المشتعل بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد الحكم الصادر لصالح الأخير بحبس مرتضى لمدة شهر.
وأضاف المصدر أن الوزارة لم يصلها أي شيء بخصوص قرار حبس مرتضى منصور، خاصة أن الأمر يعود لخلافات بين الثنائي، وليست لأسباب مالية أو إدارية.
وشدد المصدر على أنه في حالة انتهاء كافة إجراءات التقاضي وحبس مرتضى منصور، سيتم النظر للأمر من الناحية القانونية وكل الأمور ستكون واردة، خاصة أن قانون الرياضة ينص على ضرورة أن يكون أعضاء ورؤساء مجالس إدارة الهيئات الرياضية يتمتعون بحسن السير والسلوك وعدم صدور أحكام قضائية ضدهم.
وشدد على أنه في حال تنفيذ حكم حبس مرتضى، ستكون كل السيناريوهات واردة ومنها حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وتابع المصدر بأن قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية التي يعمل بها نادي الزمالك حاليا تحظر استمرار مرتضى في حالة حبسه، مؤكدا أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا حكم على أحدهم حكم مقيد للحرية (حبس)، أو إشهار إفلاسه.