ضوابط غلق المحال العامة في القانون الجديد

غلق المحال العامة من الإجراءات الصعبة للغاية التي يلجأ لها القانون لكن بعد نفاذ العديد من المحاولات لإبقاء مصدر الدخل دون تضرر، وتحث الترتيبات القانونية التي نص عليها القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أنه يجوز غلق المحل العام إداريًّا إذا تحول إلى وكر لممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

مخالفات تؤدي للغلق 

أو خالف شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، بجانب مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

وإذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون يقضى ذلك بإغلاقه، كذلك عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، أو لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.

كذلك إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

ترخيص بعض المحال بالأخطار

في المقابل أجاز قانون المحال العامة الجديد، ترخيص بعض المحال بالإخطار، إذ يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.