حبس عاطل بتهمة تجارة الحشيش في الجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
واعترف المتهم بتجارته للمواد المخدرة"الحشيش" وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بين عملائه بمنطقة المنيرة الغربية.
وبإعداد كمين للمتهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
وأدلى المتهم باعترافات موضحا أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه، وأشار إلى تخزينها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، كما اعترف أن المبلغ المضبوط من حصيلة الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه.
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.