الجامعات الأهلية وأخواتها!
إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم وبدء موسم الالتحاق بالجامعات مناسبة لفتح باب النقاش حول أحوالنا الجامعية.. وقد نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ندوة حول حرية الإبداع والحريات الأكاديمية، لكننى اليوم سوف أخصص مقالي لشأن جامعى آخر يستأثر باهتمام أكاديمي ومجتمعى أيضا، وهو يتعلق ب الجامعات الأهلية التى أنشانا عددا لا بأس به منها.. وهنا سوف اكتفى بطرح أسئلةَ مهمةَ في هذا الشأن..
الجامعات الخاصة والأهلية
وأول هذه الأسئلةَ هل ما أنشأناه يمكننا أن نعتبره جامعات أهلية أم هى جامعات حكومية جديدة برسوم كبيرة مقارنة بالجامعات الحكومية العادية؟ فإن الجامعات الأهلية تقام بأموال التبرعات وليست بأموال الحكومة؟ فهل الأدق تسمية هذه الجامعات الجديدة بالجامعات الحكومية المميزة، تكلفة وتدريسا؟ ثم هل الإلتحاق بهذه الجامعات الأهلية يخضع لمعايير مكتب التنسيق المتبعة الآن في الجامعات الحكومية العادية.. أم لها تنسيقها الخاص على ما هو معمول به في الجامعات الخاصة؟
كذلك.. هل تؤثر هذه الجامعات الأهلية الجديدة سلبا على الجامعات الحكومية العادية، عندما تسحب منها أعضاء هيئات التدريس كما حدث عندما فتحنا الباب لإنشاء جامعات خاصة؟ أيضا ألا يعمق هذا وجود أكثر من نظام تعليم جامعى لدينا، على غرار ما حدث في التعليم الأولى غير الجامعى.. فنحن لدينا جامعات حكومية تجتذب غير القادرين، وأقسام خاصة في الجامعات الحكومية بمصاريف أكبر تجتذب من لديهم بعض القدرةَ، وجامعات خاصة تجتذب الأكثر قدرة، وأضيف إليها مؤخرا جامعات تسمى أهلية تنافس الجامعات الخاصة في اجتذاب القادرين، وجامعات أجنبية من مختلف الجنسيات لا يلتحق بها بالطبع إلا القادرين!
ويبقى أخيرا سؤال يحتاج لإجابة وهو لماذا بعد ذلك كله، أى بعد كل هذا التوسع في جامعات القادرين هناك إقبال على التعليم الجامعى خارج مصر؟ وهل ذلك سببه أنه أرخص من جامعاتنا المخصصة للقادرين، أم أن سببه إن ما يتيحه من تعليم موثوق فيه أكثر؟
على كل حال إذا كان الحوار الوطنى سوف يناقش قضايا التعليم فإن البحث عن إجابة لهذه الأسئلةَ سوف يساعدهم على مناقشة مجدية ومفيدة فى هذا الصدد.
