لبنان يحيي الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.. وجوتيريش: عامان بدون عدالة

يحيي لبنان الخميس الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت المروّع، فيما يثير تعليق التحقيق القضائي منذ أشهر غضب عائلات الضحايا التي تنظم مسيرات إلى موقع الكارثة مطالبة بمعرفة الحقيقة.

وجدّدت منظمات حقوقية وعائلات ضحايا وناجون من الانفجار مطالبتهم بتحقيق دولي مستقل في الانفجار الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في وقت ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس بمرور عامين على الكارثة "من دون عدالة".

كما جدد دعوته إلى "إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف" في الانفجار، غداة دعوات عدة محلية وخارجية طالبت بتحقيق دولي.

3 مسيرات

وينظم أهالي الضحايا، الذين يخوضون رحلة شاقة من أجل تحقيق العدالة، في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود، 3 مسيرات تنطلق بدءًا من الثالثة عصرًا (12.00 بتوقيت غرينتش) من 3 مواقع ذات رمزية في بيروت وصولًا إلى المرفأ، الذي تلتهم النيران مخزون الحبوب في صوامعه المتصدعة منذ أسابيع.

وتنطلق المسيرة الأولى من أمام قصر العدل، بينما تنطلق الثانية من مقرّ فوج الإطفاء، مجسّدة الرحلة الأخيرة لتسعة عناصر من فوج الإطفاء هرعوا إلى المرفأ قبيل وقوع الانفجار. وتنطلق الثالثة من وسط بيروت، قلب التظاهرات الشعبية المناوئة للطبقة السياسية المتهمة بالتقصير والإهمال والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

يأتي إحياء الذكرى، بعد أيام من انهيار جزء من الصوامع الشمالية، عقب حريق نجم وفق مسؤولين وخبراء عن تخمّر مخزون الحبوب جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. ويحذر خبراء من خطر انهيار وشيك لأجزاء إضافية في الساعات المقبلة.

أكثر من 200 قتيل

يذكر أن مرفأ بيروت شهد في الرابع من أغسطس 2020 انفجارًا ضخمًا أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقًا دمارًا واسعًا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.

إلى ذلك أحدث الانفجار الذي وصلت أصداؤه لحظة وقوعه لجزيرة قبرص، دمارًا واسع النطاق، شبيها بالدمار الذي تسبّبه الحروب والكوارث الطبيعية.

لا تقدم

ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يرفعها تباعًا عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

يشار إلى أن الكارثة فاقمت من حدة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق المستمر منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. وسرّعت من وتيرة الهجرة خصوصًا في صفوف الشباب الباحثين عن بدايات جديدة.