تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن داخل شقته بإمبابة
طلبت نيابة الجيزة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث العثور على جثة مسن غارقا في دمائه في ظروف غامضة في إمبابة، وتبين من خلالها أن أحد أقارب المجني عليها دائم التردد على زيارته وآخر شخص كان متواجد بموقع الحادث.
وتم القبض عليه وباستجوابه وبتضييق الخناق عليه من خلال مناقشته أقر واعترف بارتكابه لجريمة القتل بغرض السرقة لمروره بضائقة مالية، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
ونجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من فك غموض وملابسات العثور على جثة مسن داخل مسكنه بإمبابة.
وتبين من المعاينة المبدئية لموقع الحادث عن الشقة عدم وجود بعثرة أو اختفاء أي شيء من الشقة، كما تبين أنه عالمعاش ويقيم بمفرده وأن نجله يقيم في شقة أخرى بذات الطابق.
وكشفت المناظرة لجثة المجني عليه تبين إصابته بتهشم في الجمجمة بآلة حادة، غارقا في دمائه به طعنة غائرة في مؤخرة رأسه من الخلف، ويرتدي كامل ملابسه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه.
وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطهم.
وبإجراء التحريات ومراجعة الكاميرات تبين تردد أحد أقاربه على مسكنه قبل اكتشاف الحادث.
وتوجهت قوة من المباحث وألقت القبض عليه وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكابه الجريمة لمروره بضائقة مالية، وأفاد بأنه طعنه بسكين المطبخ لسرقة نقوده وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.
وكان قسم شرطة إمبابة تلقى بلاغا من الأهالي، بالعثور على مسن مقتول داخل شقته بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى محمد. أ. ح في العقد الثامن من العمر في صالة شقته وسط بركة من الدماء.
وتبين من التحريات أن سكان العقار سمعوا أصواتا مرتفعة، وبالنزول إليه لاستطلاع الأمر وجدوا باب شقة المجني عليه مفتوحا، وهو ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وعدد من الجيران وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
