أعضاء عمومية اتحاد غرف السياحة يهاجمون الوصيف بسبب تعديلات قانون الشركات

‏استقبل مقر اتحاد الغرف السياحية، اليوم الأربعاء، عدد من أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا للتأكد من حقيقة ادعاءات تعديلات قانون تنظيم عمل شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وموقف الاتحاد منها.
‏
‏
‏وحرص محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية، وأحمد أمين الديري عضو مجلس إدارة الإتحاد، وبدأ حوارًا راقيًا حول تلك الشائعات، وتأكيد النفي الرسمي الذي صدر بالأمس بإسم كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.

تعديلات قانون الشركات

وقال الاتحاد، إنه رغم أن الحوار بدأ في جو ودي وراقي بين الجميع فإنه وبشكل مفاجئ خرجت قلة معروفة من الحضور بتصرفات غريبة ومشينة ومسيئة لأشخاص وخارج سياق موضوع تواجدهم بالإتحاد وبدا واضحًا أنها محاولة إفساد الجو الودي للحوار الذي بدأ به الإجتماع وقامت تلك القلة برفع لافتات مشينة ومسيئة ولا تعبر مطلقًا عن آراء ومواقف القطاع السياحي الذي يشهد حالة غير مسبوقة من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الاتحاد والغرف السياحية وبينهم وبين القطاع السياحي الحكومي ممثلا في وزارة السياحة والآثار والدكتور خالد العناني الذي يبذل أقصى جهد لحل كافة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة وتقديم كل صور الدعم والمساندة للقطاع السياحي بكافة أنشطته.

‏ويؤكد الاتحاد ومجلس إدارته رفضه التام لكل أشكال التجاوزات التي تسيء لقطاع السياحة بأثره، كما يؤكد المجلس أن تلك القلة لا تمثل مطلقًا الغالبية العظمى المحترمة من شركات السياحة التي تحمل على عاتقها بذل كل جهد ممكن للتعاون مع كافة القطاعات السياحية الأخرى لتحقيق أعلى معدلات من النمو السياحي.

اتحاد الغرف السياحية

ويستشهد الاتحاد على أن تلك التصرفات مخططة وغير مبررة لأن مجلس إدارة الإتحاد المصري الغرف السياحية ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أصدرا بيانًا واضحًا ليس فيه لبس بعدم صحة تلك الشائعات، كما تم عقد اجتماع بين عدد كبير من شركات السياحة بتقنية الزووم لعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وبمشاركة كل من النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وناصر تركي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية واللذين أكدا خلال الإجتماع أنه لم تصل إلى اللجنة البرلمانية ولا للاتحاد المصري للغرف السياحية أي مشروعات أو مقترحات لتعديل قانون الشركات، وتلا ذلك اجتماع آخر بين مندوبي الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لدى الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد وتم صدور بيان منهم أكد رفضهم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة بالشركات.

وشدد الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية يستنكر ويشجب ويرفض تلك التصرفات المسيئة وغير المسؤولة ويعتذر لكل من أساءت إليه تلك التصرفات ويؤكد أنه يكن كل الاحترام والتقدير لهم ويؤكد أنه لن يسمح بمرور هذا الموقف دون إتخاذ الإجراء المناسب، وسوف أيضًا يقوم بمخاطبة لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتحقيق الفوري فيما حدث خاصة وأنها تكررت تلك اللافتات في أحد فروع غرفة شركات السياحة بذات الألفاظ وغيرها، ويؤكد الاتحاد أنه سينتظر نتيجة هذا التحقيق لإتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها. 

ويؤكد الاتحاد أن تلك التصرفات المرفوضة لن تؤثر في استمراره في أداء دوره المنوط به ورعاية مصالح القطاع والحفاظ عليه.