تطبيقها نوفمبر المقبل.. الأسعار الجديدة للإقامة بالفنادق بعد زيادة الحد الأدنى

تبدأ وزارة السياحة والآثار في تطبيق الزيادة الثانية للحد الأدنى للإقامة بالفنادق في الأول من نوفمبر المقبل وذلك بعد تأجيله لمدة  6 أشهر حيث كان مقرر تطبيقه في مايو الماضي، وذلك بناء علي مطالب القطاع السياحي لحين عودة الاشغالات السياحية.

ومن المقرر أن تصل أسعار الإقامة بالفنادق بعد تطبيق الزيادات الجديدة إلى 50 دولارًا لإقامة الفرد بفنادق 5 نجوم، و40 دولارًا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارًا للفنادق 3 نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.

أسعار الإقامة بالفنادق

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أكد أن مجلس الوزراء وافق على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت كافة محافظات الفندقية ليكون التطبيق على الجمهورية اعتبارًا من الاول من نوفمبر المقبل.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء علي طلب تقدمت به المنشآت الفندقية لتأجيل إقرار زيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة من الخارج بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتصل اسعار الإقامة بالفنادق الجاري العمل بها حتي نهاية اكتوبر المقبل إلي 40 دولارا للفرد في الغرفة 5 نجوم، و28 دولار للإقامة بفندق 4 نجوم أو ما يعادلها من العملات الآخرى.

وتعقد عدد من شركات السياحة اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئا بمقر اتحاد الغرف السياحية، لإعلان رفضها إجراء أية تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 فيما يتعلق بعمل شركات السياحة دون مشاركتها وإبداء رأيها فى تلك التعديلات.

أكدت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة أن ما تم تداوله عن تعديل القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٧ الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر عار تماما عن الصحة ولا وجود له على الإطلاق.

وحذرت الغرفة من أن مثل تلك الشائعات غرضها الأساسي إثارة البلبلة في قطاع شركات السياحة وبث الفتنة داخل القطاع وذلك في إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة تنال مما يتحقق فيها في كافة المجالات وفي مقدمتها صناعة السياحة أحد الأعمدة القوية لاقتصادنا القومي.

قانون تنظيم الشركات
 

وطالبت الغرفة أعضائها من أصحاب شركات السياحة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والرجوع الى الغرفة للاستفسار عن أية معلومات في أي شأن يخص عمل شركات السياحة خاصة القوانين المنظمة لعملها.

وأكدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بأعضائها من شركات السياحة سعيا لتسهيل عملها وتحقيقا للصالح العام والاقتصاد القومي ولا يمكن أن تقبل الغرفة اي مساس أو إلحاق أي ضرر بتلك الشركات جميعا، وتعمل لجنة تسيير الأعمال على تحقيق هذا الهدف بدعم ومساندة قوية من وزارة السياحة والآثار والدكتور خالد العناني وجميع قيادات الوزارة وكذلك اتحاد الغرف السياحية.

وأوضح الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أنه فور ترديد تلك الشائعات التي إن صحت تسبب ضررا كبيرا لشركات السياحة المصرية بادر على الفور بالتواصل مع وزير السياحة والآثار والذي نفي جملة وتفصيلا صحة تلك الشائعات التي تحدثت عن تعديلات تمس الأوضاع القانونية المستقرة لشركات السياحة منذ سنوات.
 

تعديلات القوانين

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن وزير السياحة والآثار شدد خلال الاتصال على حرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات السياحية وعلى رأسها شركات السياحة حجر الزاوية في تحقيق أهداف الدولة من النمو السياحي.

وتابع: كما أكد الوزير استمرار النهج الذي تسير عليه الوزارة في تعديل القوانين المنظمة لعمل قطاع السياحة أو وضع قوانين جديدة حيث تحرص الوزارة على عرض مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على الاتحاد المصري للغرف السياحية والذي يقوم بدوره بمناقشته مع الغرف المعنية وطرحها للحوار المجتمعي ثم موافاته بالرد والملاحظات هذا كله قبل العرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب في حالة القوانين حيث تقوم لجنة السياحة والطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الاتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة للمناقشة.

قوانين السياحة

وأشار الببلاوي إلى أن أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية نفي كذلك أن يكون وصل للإتحاد أيا من التعديلات المتداولة مشددا على حرص الإتحاد على صالح الشركات والتنسيق مع الغرفة في أية تعديلات بالقوانين المنظمة لعملها.